بدأت مصر في عام 2001 مرحلة جديدة في مجال معالجة المديونية الخارجية والتي كانت تصل وقتها إلي نحو 26 مليار دولار.. ففي هذا الوقت استجابت دولا أوروبية إلي الأفكار التي طرحها الرئيس حسني مبارك خلال جولاته في العديد من هذه الدول بمبادلة الديون المستحقة علي مصر بتحويلها إلي العملة المحلية وتخصيصها لمشروعات التنمية. ووقعت مصر عام 2002 اتفاقيتين مع ألمانيا وإيطاليا لمبادلة الديون كما وقعت مصر في هذا السياق اتفاقا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لإقامة مشروع كبير في منطقة النوبارية و18 مليون دولار بتمويل من صندوق التنمية الزراعية إضافة إلي 30 مليون دولار دين مصر لإيطاليا "وقتها" تم مبادلته ليصبح إجمالي تكلفة المشروع 48 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع ألمانيا علي تنفيذ مشروعات تنموية علي أرض مصر بنظام المبادلة للديون المستحقة علي مصر، كما تم تنفيذ هذه الاتفاقيات مع بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا وفرنسا تخفيفا لأعباء الديون علي الأقتصاد المصري. ومؤخرا أعلنت وزارة التعاون الدولي أن اتفاقية مبادلة الديون التي أبرمتها الحكومة مع عدد من شركاء التنمية ساهمت في تمويل العديد من مشروعات التنمية في مجالات حيوية، كما دفعت عن كاهل خزانة الدولة عبء تدبير العملة الصعبة، وذكر بيان للوزارة أنه تم تنفيذ برامج مبادلة مع كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وذلك في إطار التوجه إلي استحداث آليات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات التنموية الحيوية، وهذه الاتفاقيات تنطوي علي مبادلة شريحة من الديون الخارجية المستحقة علي مصر يتم الاتفاق عليها بين الطرفين علي أن تسود الحكومة المصرية المقابل لأقساط الشريحة بالعملة المحلية في حساب خاص يستخدم في عدم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ مشروعات تنموية جديدة في مجالات حيوية وفقا لخطة وأولويات الحكومة المصرية. ونوه البيان بتجربة مبادلة الديون مع إيطاليا والتي حققت نجاحا كبيرا في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الدولتين حيث تم الاتفاق علي تنفيذ برنامج لمبادلة الديون المستحقة علي مصر لإيطاليا كما تم التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بالشريحة الأولي عام 2001 بمبلغ 149 مليون دولار للسنوات من 2001 - 2007 وتم بمقتضاها تمويل 53 مشروعا في جميع القطاعات. وفي يونية 2007 وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية الشريحة الثانية من نفس البرنامج والتي يتم بموجبها مبادلة مائة مليون دولار أمريكي من الديون الإيطالية المستحقة علي مصر لتمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة في مصر والتنسيق بين الجانبين ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات والجهات المصرية تم الاتفاق علي قائمة محددة من المشروعات تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية وفي هذا الإطار وقعت وزارة التعاون الدولي علي المجموعة الأولي من الاتفاقيات التنفيذية الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها والانتهاء من إعداد المستندات الفنية الخاصة بها بميزانية إجمالية تبلغ مائة مليون جنيه واشتملت علي ستة مشروعات مهمة. الخبراء من جانبهم أكدوا أن اتفاقية مبادلة الديون تعتبر إحدي الصفقات التي تعبر عن كفاءة مصر في إدارة ديونها، فهي آلية جديدة تعمل من خلالها الدول المدينة علي خفض المديونيات المستحقة عليها بتحويلها إلي العملة المحلية وتخصيصها لمشروعات تنموية، وقد نجحت مصر في اتفاقياتها مع دول إيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا من خلال تحويل الديون المستحقة علي مصر لهذه الدول لمشروعات في مجالات عديدة حيوية أهمها مشروعات في مجالات البنية التحتية إلي جانب مشروعات خاصة بالتعليم عن بعد في المناطق النائية والريف وتعليم الفتيات، والمكتبات المتنقلة واستخدام تكنولوجيا المعلومات. يوضح السفير جمال بيومي - الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب - ان اتفاقية مبادلة الديون التي أبرمتها الحكومة المصرية مع عدد من الدول الأوروبية تعبر عن كفاءة مصر في إدارة ديونها، مشيرا إلي أن عمليات الاقتراض للانفاق علي مشروعات البنية التحتية تزايدت منذ عام ،1978 ووقتها وصلت الفائدة علي الدولار إلي 22% مما أدي إلي زيادة حجم هذه المديونيات، يضيف بيومي أنه في ظل حكومة الدكتور عاطف صدقي تم عمل ما يسمي بإعادة الجدولة الأولي للديون، وفي عام 1990 قررت الحكومة تزامنا مع العمل بسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تم انتهاجها في تلك الفترة التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي قرر وقتها تأجيل الديون المستحقة علي مصر وإعادة جدولتها مع شطب نصف هذه الديون، منوها إلي أن هذه الخطوة تعتبر أكبر معاملة تم من خلالها مجاملة دولة في هذا الوقت.
