هدية أوروبا.. خطوة علي طريق الإصلاح الاقتصادي

الديون مقابل التنمية

في جولة الرئيس مبارك الأوروبية الأخيرة تم الاتفاق علي مبادلة الديون المصرية للدول الأوروبية باقامة مشروعات للتنمية المحلية.
رحب رجال الأعمال بهذا لاتفاق مؤكدين أنه كان حلما مصريا تم تحقيقه في الوقت المناسب حيث نمر بمرحلة اقتصادية مهمة خاصة بعد صدور العديد من التشريعات الاقتصادية وقيام الحكومة بعقد العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشاروا إلي أنه سيؤثر ايجابا علي مسيرة التنمية المحلية من خلال المساهمة في زيادة عدد المؤسسات الانتاجية المنظورة بما ينعكس علي نمو الناتج القومي وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام منتجاتنا.
وطالبوا بعدم إثارة المخاوف من بنود واشتراطات اتفاق المبادلة والتي لا تخرج من مجال الاستثمار خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات الحرة والشراكة التي تربطنا بالدول الأوروبية.
ساهمت في إرساء أسس التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
في السطور القادمة نستعرض آراء المستثمرين والخبراء حول هذا الاتفاق.
في البداية يقول جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال أن عقد الاتفاق الخاص بمبادلة ديون الدول الأوروبية لدي مصر بإقامة مشروعات اقتصادية محلية جاء تتويجا للجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرا والرامية إلي دفع حركة التنمية المحلية وزيادة فرص الاستثمار المحلي.
ويضيف أن هذا الاتفاق يعد نوعا من التنازل الأوروبي عن ديونها للمعاونة في حركة الاصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر ولمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية بالاضافة إلي أن هذه المشروعات الاستثمارية المزمع اقامتها تعتبر "هدية" ينبغي استغلالها بشكل جيد حتي تؤتي ثمارها المرجوة اقتصاديا واجتماعيا.
ويستطرد الناظر قائلا إن تنفيذ هذه المبادلة سيحقق العديد من المزايا لصالح الاقتصد الوطني وعلي رأسها زيادة الموارد المالية التي تدخل الخزانةالعامة للدولة سواء من خلال العائد المادي المباشر المتمثل في الرسوم الضريبية والجمركية ورسوم الخدمات والمرافق أو غير المباشر من خلال توفير العملة الصعبة المفترض سدادها لأداء الديون الأوروبية.
يري السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن الدول الأوروبية سبق وأن تنازلت عن 50% من ديونها المستحقة علي مصر في مؤتمر باريس فاتفاق مبادلة النسبة المتبقية من هذه الديون بإنشاء مشروعات استثمارية التي نجحت الحكومة في ابرامة أثناء جولة الرئيس الأوروبية الأخيرة يعد مساهمة من جانب تلك الدول في تنمية حركة الاستثمار المحلي بشكل غير مباشر.
ويشير إلي أن الحكومة كانت تسدد تلك الديون باليورو مما يؤدي إلي تزايد الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة بسبب افتقاد جزء كبير من العملة الصعبة ولكن بعد ابرام اتفاق المبادلة تلتزم الحكومة بضخ هذه المبالغ بالجنيه المصري في مشروعات التنمية المحلية التي تعود فوائدها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لخزانة الدولة.
ويدعو رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلي عدم التخوف من الشروط والضوابط التي يحتوي عليها هذا الاتفاق والتي تكون غالبا خاصة بعملية الاصلاح السياسي وتعظيم دور الديمقراطية في مصر حيث إن هذه الأمور تساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار المحلي فالتقدم الاقتصادي يسير علي قدم وساق مع التقدم السياسي.
ويقول إن الحكومة كانت تقوم بدفع حوالي 0.2 مليار دولار سنويا لسداد تلك الديون علي شكل أقساط وبعد الاتفاق ستقوم بتوجيهها للبنك المركزي المصري التي تقدم في شكل تسهيلات وقروض يتم منحها للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين من أجل تأسيس مشاريع اقتصادية جديدة.
يوضح مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري العبور إن اتفاق مبادلة الديون الأوروبية بإقامة مشروعات للتنمية المحلية كان حلما مصريا تم تحقيقه في الوقت المناسب حيث نعيش مرحلة اقتصادية مهمة خاصة بعد صدور العديد من التشريعات الاقتصادية مع تلك الدول مما يتطلب زيادة الاستثمارات المحلية وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا.
ويضيف أن هذا الاتفاق يساعد علي نمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية للخارج حيث إننا بالطبع نستعين بالخبرة الأوروبية في إقامة تلك المشروعات مما يساهم في تحديث وتطوير المصانع المحلية.
كما أنه سيعمل علي خفض الدين الخارجي الذي يمثل عبئا كبيرا علي خزانة الدولة وتوفير مستحقاته في عملية التنمية المحلية.