الخبراء: رحبوا.. حذروا.. اشترطوا

مبادلة الديون.. خطة "جريئة" لجذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت الحكومة في خطة جديدة للتخلص من ديونها الخارجية.. وفي نفس الوقت تحويلها الي استثمارات اجنبية للدول الدائنة في مصر.. وقد اعلنت وزارة الاستثمار انها تدرس مبادلة الديون الفرنسية علي مصر وفقا لاتفاقية نادي باريس باستثمارات في شركات جديدة تتم اقامتها او التوسع في الشركات القائمة.
وقد اكد بعض خبراء الاقتصاد ان هذا الاسلوب ليس بجديد وله مخاطر كثيرة هذا بالاضافة الي انه سوف يحمل الدولة اعباء اضافية.
في حين رأي البعض الآخر انه اسلوب جديد لجذب الاستثمارات الاجنبية وفي نفس الوقت للتخلص من الديون الخارجية مؤكدين انه لا خوف او محاذير من ذلك.
ونظرا لخطورة تلك القضية فان "الاسبوعي" طرح الموضوع علي الخبراء ويستعرض في هذا التحقيق مختلف الآراء لمعرفة الحقيقة.
الدكتور ابراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد ومستشار معهد التخطيط القومي يؤكد ان اسلوب مبادلة الديون الخارجية علي مصر سواء لفرنسا أو غيرها من الدول وفقا لاتفاقية نادي باريس باستثمارات جديدة او قائمة بالفعل اسلوبا جديدا مشيرا الي ان هناك دولا كثيرة طبقته وهو ما يعرف بنظام "SWAP" وقال انه منذ فترة تم طرحه لعلاج مشكة مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدي البنوك استنادا الي ان هذه المديونية تعتبر من اكبر العوامل التي ساهمت في تعثر الشركات مثل الحديد والصلب والمقاولون العرب حيث لجأت هذه الشركات الي التمويل من خلال الاقتراض وتم طرح اسلوب المبادلة علي اساس انها "شركات" وبنوك عامة مملوكة للدولة واوضح العيسوي ان البنوك رفضت هذا الاقتراح لان الشركات المتعثرة لا تجد من يدخل شريكا فيها.
ويقول دكتور ابراهيم العيسوي اذا كانت البنوك العامة رفضت الدخول كشريك في تلك الشركات.. فهل من المتصور ان تقبل الدول الاجنبية هذا الاسلوب خاصة انها ديون مستحقة للحكومات وليست ديون شركات اجنبية؟
واشار الي ان الحكومات الاجنبية تقبل ان تكون طرفا ثالثا وتشارك في ملكية مشروعات تطرحها الحكومة المصرية وان يكون هناك شركات خاصة اجنبية ولكن هذا الاسلوب ليس محل ترحيب الا اذا كان بين بنوك وشركات اجنبية ومشروعات مصرية ناجحة وليس شركات متعثرة.
ويقترح مستشار معهد التخطيط ان يتم العمل علي تنشيط الاقتصاد المصري ومن ثم زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الايرادات السيادية وفوائض الشركات والهيئات العامة مما يوفر للدولة موارد اكبر لسداد هذه الديون لانها ديون مقيدة في ميزانية الدولة وعلينا سدادها من موارد الدولة واذا كانت هذه الموارد في حالة تباطؤ فعلينا تنشيط اداء قطاعات الاقتصاد.
غير مستحب
ويتفق مع ما سبق الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة حيث يري ان اسلوب مبادلة الديون باستثمارات غير مستحب ويجب ان يسبقه دراسة دقيقة للتأكد من عدم "الجور" علي ملكية اصول الدولة لصالح الاجانب وبما يضمن عدم تحميل الخزانة العامة اية اعباء تمثل ضغطا علي موارد الدولة وخاصة من النقد الاجنبي وكذلك عدم التأثير سلبا علي العمالة الوطنية بما يؤدي الي زيادة معدل البطالة وحذر الجندي من قيام الدول اصحاب هذه الاستثمارات الدائنة سابقا بعمل ممارسات ضارة واحتكارية من خلال استثماراتها مشيرا الي وضع المحاذير في الحسبان عند تقرير هذه المبادلة كي تتحول هذه الديون الي استثمارات تكون في صالح الاقتصاد والمواطنين.
ويوضح دكتور صلاح الجندي ان اسلوب المبادلة للدين باستثمارات غير مستحب لكون هذه الديون علي حد تعبيره للحكومات الاجنبية وليست ديونا او مستحقات لشركات خاصة اجنبية في تلك الدول مشيرا الي ان تلك الدول ترفض الدخول في مشروعات استثمارية في بلادها وبالتالي لا يمكن ان تدخل فيها دول اخري.
واضاف ان تلك الشركات تحقق خسائر وتعاني من التعثر هذا من ناحية.. ومن جهة اخري فان رغبة الدول الدائنة الدخول في مشروعات جديدة بقيمة ديونها في مصر سيؤدي الي زيادة اعباء الدولة لان الحكومة المصرية سوف تتحمل التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات وبالتالي تتضاعف الديون فضلا عن ان هذه المشروعات الجديدة من المفترض ان تكون قطاعا خاصا.
ويقترح د. الجندي ان يتم تحويل هذه الديون ومبادلتها بالشركات التي يتم خصخصتها علي ان يتم خصخصة الادارة في تلك الشركات بحيث يتولاها الجانب الاجنبي الدائن وتحتفظ الحكومة المصرية بملكية الاصول الانتاجية وتقسم الارباح والعوائد وتتنازل مصر عن حصتها فيها لصالح الشريك الاجنبي حتي تستوفي المديونية.
الحل الثاني -حسب اقتراح د. الجندي- ان يترك للجانب الاجنبي حق استغلال الادارة والانتفاع لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بحيث يحصل علي كامل الارباح وعائدات الانتاج لحين سداد المديونية كما يحدث في قطاع البترول وهذا الحل افضل لانه يحول تلك الشركات من التعثر وتحقيق خسائر الي الربح وهذا افضل من الدخول في مشروعات جديدة بادارة حكومية تنتهي بالخسارة والتعثر كما يحدث.