صندوق النقد الدولي: تمديد برنامج مصر ليس ضروريًا

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه ليس من الضروري تمديد برنامج مصر في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن البرنامج يسير في مساره الصحيح ويحقق نتائج ملموسة على صعيد الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية.
وأشار أزعور، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن الجهود تتركز في الوقت الراهن على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج.
وأوضح، أن المحور الأول يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات إقليمية أو دولية محتملة.
وأضاف، أن المحور الثاني يركز على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال سياسات اجتماعية هادفة.
ونوه، إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً واضحاً خلال العامين الماضيين منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي، مشيراً إلى أن السياسات التي تبنتها الحكومة المصرية أسهمت في خفض معدلات التضخم وتحسين النمو وتقليص مستويات الدين تدريجياً.
وذكر، أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز مرونته وجاذبيته للاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة متزايدة على التكيف واستعادة النمو دون الحاجة إلى تمديد البرنامج القائم.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.5% مقابل 4.1% توقعاته في يوليو الماضي، بحسب تقرير الآفاق العالمي.
وخفض صندوق النقد، تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 11.8% مقابل 12.5% تقديراته السابقة.
كما توقع، أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر 4.3% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل تقديراته السابقة في ابريل الماضي البالغة 3.8% من الناتج المحلي.
ورفع الصندوق، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.