الحكومة تعلن انتهاء مشكلة مديونيات القطاع العام

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار إنتهاء مشكلة مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بالكامل البالغة 32.5 مليار جنيه. وأوضح الوزير فى جلسة مجلس الشعب اليوم الأحد أن الحكومة تعهدت بإنهاء هذه المشكلة التاريخية التى بدأت منذ منتصف السبعينيات وبالفعل تم سداد هذه المديونيات على ثلاث مراحل الأولى 9.7 مليار جنيه مستحقة لبنوك عامة والثانية 12.6 مليار جنيه مستحقة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة والثالثة تم تسوية جميع المديونيات ولم تتبق آية مديونيات للبنك الأهلى وبنك مصر.
وقال إن ماتبقى بعض الأمور المعلقة للشركات تحت التصفية ويجرى حليا تسوية هذه الأمور.
وأكد محيى الدين أن مستقبل الشركات أصبح الآن أكثر إطمئنانا خاصة الشركات المتعثرة فى مجالات الغزل والنسيج والذى ستخفض خسائرها لأكثر من 50$ .. وذكر أن الصروح الضخمة مثل شركة الحديد والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية ستعود إلى الربح لزيادة أجور العمال.
وأضاف وزير الإستثمار أنه إذا لم تتم تسوية هذه المديونيات منذ 2004 لتجاوزت 50 مليار جنيه فى نهاية هذا العام وفقا لتقديرات البنوك الدائنة .. مشيرا إلى أن هذه التسوية سيكون لها تأثير إيجابى على 97 شركة من شركات قطاع الأعمال العام كما سيؤدى إلى فتح الطريق أمام ضخ رؤوس أموال جديدة لتطوير هذه الشركات.
وقال إن الشركات حققت أرباحا منذ عام 2004 بدأت ب 91 مليون جنيه ووصلت إلى 4.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2008/2009 كما تحول صافى حقوق الملكية لهذه الشركات من قيمة سالبة قدرها 2224 مليون جنيه إلى قيمة موجبة قدرها 5258 مليون جنيه .. وأدى ذلك أيضا إلى إستقرار الأوضاع التشغيلية للعمال وتعيين أكثر من 72 الف عامل وتثبيت 38 ألف عامل وزيادة الأجور من 4.8 مليار جنيه إلى 23 مليار.
وذكر الدكتور محيى الدين أن هذا البرنامج تم بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى المصرى .
وأكد وزير الإستثمار أنه تم سداد هذه الديون من موارد حقيقية فالمرحلة الأولى تم توفير أموالها من وزارة المالية والثانية من حصيلة طرح 80$ من بنك الأسكندرية للبيع والتالية كان المقرر أن تكون من حصيلة بيع بنك القاهرة ولكن لظروف عدم طرح البنك تم إتخاذ إجراء آخر بإتفاق الجارى بين بنكى الأهلى ومصر والشركات القابضة الثمانية المدينة وصندوق إعادة الهيكلة يقضى بمبادلة أراض تملكها الشركات مقابل هذه الديون كما تم توريد حصيلة صندوق إعادة الهيكلة لإستخدامها لتطوير هذه الشركات.
وقد أشاد نواب المجلس على إختلاف إنتماءاتهم بهذه التسوية وبتوجيهات الرئيس حسنى مبارك للحكومة بالحرص على هذه الصروح الشامخة .. وقال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة رئيس إتحاد عمال مصر أن سداد المديونيات سيؤدى إلى عودة ربحية هذه الشركات خاصة شركات الغزل والنسيج التى ظلت 15 عاما لاتستطيع جذب إستثمارات للتطوير والتحديث .. وأعرب عن الأمل فى أن تصل أرباح هذه الشركات لخمسة مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى.