وسط اشادة من نواب الاغلبية والمعارضة بنجاح الحكومة في تسوية مديونيات شركات القطاع العام المتعثرة وقيامها بتسديد نحو32.5 مليار جنيه وتحويلها من شركات خاسرة الي رابحة اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار امام مجلس الشعب في جلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور نجاح الحكومة في سداد كل المديونيات المستحقة علي شركات قطاع الاعمال لدي الجهاز المصرفي, مؤكدا انه اعتبارا من اول يوليو المقبل لن يكون علي اي من هذه الشركات قرش واحد لاي جهة مما يسهم في زيادة صافي ارباحها. بينما تحفظ عدد من نواب المعارضة علي سياسة الحكومة في خصخصة عدد من الشركات التي استغلها بعض رجال الاعمال في الحصول علي قروض بضمان اصولها كما حدث في صفقة عمر افندي. ومن جانبه توقع حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة ان تحقق شركات القطاع العام ارباحا تقدر ب5 مليارات جنيه خلال العام المقبل. وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد القي بيانا امام مجلس الشعب اكد فيه ان الحكومة نجحت في تصفية مديونية شركات قطاع الاعمال العام لدي الجهاز المصرفي والتي كانت تقدر بنحو32.5 مليار جنيه. واوضح انه اعتبار من2010/7/1 المقبل لن يكون علي اي من شركات قطاع الاعمال العام قرش واحد لاي من البنوك, مشيرا الي ان ما تبقي من ديون هي مبالغ بسيطة لشركات تحت التصفية. واكد الوزير ان تسوية المديونية المتعثرة علي شركات الغزل والنسيج ستؤدي الي تخفيض خسائر هذه الشركات بنسبة50% وتحويل شركات الكيماويات والحديد والصلب من الخسارة الي الربح وتحسين اوضاع العاملين بها. واوضح الوزير ان الحكومة كانت قد تعهدت امام البرلمان في جلسات سابقة بانهاء مشكلة ديون شركات قطاع الاعمال العام المتراكمة منذ السبعينيات وبالفعل استطاعت الحكومة انهاء المديونية والتي قدرت بنحو32.5 مليار جنيه وذلك علي3 مراحل وهي سداد9.7 مليار جنيه للبنوك العامة و12.6 لبنوك الاهلي ومصر والقاهرة وشملت المرحلة الثالثة تسوية مديونية البنك الاهلي المصري وبنك مصر بالكامل. وقال محيي الدين ابشر الشعب المصري باعتباره المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال ان الديون المتعثرة تمت تسويتها بالكامل واليوم بعد سداد هذه المديونيات يمكن لهذه الشركات تحقيق زيادات متتالية في صافي ارباحها قدره3 مليارات و892 مليون جنيه في ميزانية2009/6/30 وهو الامر الذي ساعد علي قيام الشركات بسداد حصة وزارة المالية في الارباح. كما ساهمت التسوية في تحويل صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الاعمال العام من قيمة سالبة قدرها2 مليار و224 مليون جنيه الي قيمة موجبة قدرها5 مليارات و158 مليون جنيه. كذلك دعم موقف السيولة بالشركات واستقرار الاوضاع التشغيلية بها مما ادي الي استقطاب وتعيين نحو72.5 الف عامل جديد وتثبيت33 الف عامل وزيادة الاجور من4.8 مليار جنيه الي7.4 مليار جنيه وزيادة متوسط اجر العامل من12.5 الف جنيه الي22.9 الف جنيه. واضاف الوزير ان التسوية ساهمت في زيارة القدرات التمويلية للشركات مما ساعد علي ضخ استثمارات قدرها14 مليار جنيه بالاضافة الي خطة جديدة لضخ استثمارات قدرها6 مليارات جنيه. واوضح الوزير ان برنامج اعادة هيكلة الشركات المتعثرة من مشكلاتها تم بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري. ومن جانبه اكد حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة ان سداد المديونيات شئ ممتاز حث عليه الرئيس مبارك, مثل شركات الحديد والصلب والصناعات المعدنية. وقال ان القطاع العام حقق هذا العام3.1 مليار جنيه بعد ان كان خاسرا اصبح يحقق ارباحا, نتوقع ان يحقق5 مليارات العام القادم. وقال حسين ابوقمر ان تسوي الحكومة ما يقدر ب32 مليار جنيه علي شركات قطاع الاعمال العام يؤكد مساندة الحكومة لهذا القطاع فهذا وفقا لاستراتيجية وخطة تعمل الحكومة علي تنفيذها حفاظا علي العمال وحقوقهم. وطالب كمال احمد الحكومة بالاهتمام بالقطاع البحري بعد ان كان عدد البواخر التي تحمل علم مصر حتي عبد الناصر كانت66 باخرة وصلت الي12 باخرة. واكد النائب المستقل مصطفي بكري ان مصر جنت ويلات كثيرة بسبب الخصخصة, مشيرا الي واقعة بيع( عمر افندي) الذي بلغت خسائره الان230 مليون جنيه واستولي مالكه الجديد علي قروض في البنوك تجاوزت ثلاثة مليارات جنيه. واشاد محمد ابوالعينين رئيس لجنة الصناعة بالاصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة مؤكدا انها وفرت مناخا جاذبا للاستثمارات المحلية والاجنبية. وطالب بوضع رؤية مستقبلية لمرحلة ما بعد الازمة المالية بحيث تصبح استراتيجية تلتزم بها كل الحكومات الحالية والقادمة. وقال محمد ابراهيم الدسوقي ان ما حققته الحكومة جاء تنفيذا لبرنامج الرئيس مبارك الذي قدم حلولا متكاملة لمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. واشاد حسين ابراهيم بسداد الديون المستحقة علي الشركات وحماية حقوق العاملين فيها مؤكدا ان الحكومة هي التي اهدرت الاموال وحقوق العمال وهي التي عالجت هذه الاوضاع الخاطئة.
