محيي الدين يتعهد بسداد مديونية شركات قطاع الأعمال العام قبل نهاية السنة المالية

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في بيانه أمام مجلس الشعب وفقاً لأحكام المواد 133 من الدستور والمادتين 111، و274 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بطلب التقدم ببيان أمام المجلس عن تعهد الحكومة أمام المجلس الموقر، بسداد كامل المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وفقاً لما تم الوعد به بجلستي المجلس الثانية والسبعين بتاريخ 8/3/2010، وكذا التاسعة والثمانين بتاريخ 7/4/2010، بأنه قبل نهاية السنة المالية 2009/2010 لن يكون هناك قرشاً واحداً على أي شركة من شركات قطاع الأعمال العام سواء كانت رابحة أو خاسرة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشعب الصباحية ، مشيرا إلى أنه في إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة بدأت وزارة الاستثمار تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لإشرافها وارتكزت أهم محاور البرنامج إلى تسوية المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال للجهاز المصرفي والتي بلغت قيمتها في 30/6/2004 حوالي 32.5 مليار جنيه.