«محيي الدين» في بيان مفاجئ: انتهاء المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال

ذكر وزير الاستثمار «محمود محيي الدين» في بيان مفاجئ له أمام مجلس الشعب أمس، أن المشكلة التاريخية المتمثلة في مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتي تعود إلي منتصف السبعينيات من القرن الماضي قد تم حلها تماماً، وذلك بعد سداد آخر مديونيات لهذه الشركات علي البنوك العامة والتي بلغت 5،32 مليار جنيه في عام 2004، وكشف الوزير «محمود محيي الدين» أنه قد تم سداد هذه المديونية علي ثلاث مراحل: المرحلة الأولي تم فيها سداد 7.9 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم فيها سداد 5.12 مليار جنيه، وكل المديونيات في هاتين المرحلتين مستحقة لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، أما المرحلة الثالثة فقال حسب محمود محيي الدين» فتشمل باقي المديونيات وكانت مستحقة لبنكي مصر والأهلي المصري، وقد تم سدادها بالكامل.
وحسبما قال الوزير «محيي الدين» فإنه بدءاً من أول يوليو القادم لن يكون مستحقاً علي شركة من شركات قطاع الأعمال العام «قرش صاغ واحد» لدي البنوك، وأن ما سيتبقي سيكون مجرد أمور معلقة ببعض الشركات التي تمر بحالة تصفية وسيتم تسويتها حالياً.
وقال وزير الاستثمار إنه طلب إلقاء هذا البيان أمام مجلس الشعب وفقاً لأحكام مواد الدستور 133 و111 و274 من اللائحة، وأنه إذا لم تتم تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام في الفترة الماضية لتجاوزت 50 مليار جنيه في نهاية هذا العام وفقاً لتقديرات البنوك الدائنة.