في جلسة هادئة لمجلس الشعب

الحكومة تعلن انتهاء المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال محيي الدين: سداد 5.23 مليار جنيه للبنوك.. وتراجع خسائر الغزل والنسيج 05٪

د. سرور خلال رئاسته الجلسة أمس فوجيء نواب مجلس الشعب في بداية جلسة المجلس أمس باعلان الحكومة عن سدادها لمديونيات شركات القطاع العام البالغ عددها 79 شركة للبنوك وتبلغ قيمة المديونية 5.23 مليار جنيه تراكمت علي مدار سنوات عديدة، واعتبرت من الديون التاريخية، وكانت سببا في تعثر شركات عديدة. وجه النواب الشكر للحكومة لوفائها بوعدها في سداد ديون الشركات.
نجاح الحكومة
في بداية الجلسة طلب د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار الكلمة ليعلن نجاح الحكومة في سداد كامل المديونية التاريخية علي شركات قطاع الاعمال العام للجهاز المصرفي والتي بلغت قيمتها 5.23 مليار جنيه.
وقال محيي الدين في بيان له أمام مجلس الشعب أمس إن الحكومة نجحت في الوفاء بتعهدها الذي قطعته علي نفسها بتصفية مديونية شركات قطاع الأعمال قبل نهاية العام المالي الحالي، مؤكدا أنه اعتبارا من العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو من العام الحالي لن يكون هناك قرش واحد علي أي شركة من شركات قطاع الاعمال العام سواء كانت رابحة أو خاسرة.
وأشار الوزير إلي أن سداد مديونيات قطاع الاعمال العام سيسهم في انعاش العديد من الشركات التي كانت تعاني موقفا ماليا صعبا وسيؤدي إلي تحسين مراكزها الاقتصادية، بخاصة شركات قطاع الغزل والنسيج التي ستتراجع خسائرها بنسبة 05٪، كما سيؤدي سداد الديون إلي تحسين موقف صروح صناعية عملاقة كشركات الحديد والصلب والصناعات المعدنية لتتحول من الخسارة إلي الربح.
وأوضح وزير الاستثمار أن سداد مديونيات قطاع الأعمال العام تم علي ثلاث مراحل، تضمنت الأولي منها سداد 7.9 مليار جنيه، والثانية 6.21 مليار، قبل تصفية المديونية في المرحلة الثالثة بسداد 2.01 مليار جنيه.
وأشار الوزير محيي الدين إلي أن هناك العديد من الآثار الايجابية التي ستعود علي شركات قطاع الاعمال العام، ومنها المساهمة في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي المصري، وحسم أكبر عائق لدي شركات قطاع الأعمال وهو المديونية التاريخية لتلك الشركات لدي البنوك ، والتي كانت ستتجاوز 05 مليار جنيه إذا لم تتم تسويتها في 03/6/0102 نتيجة أعباء الفوائد المتراكمة، إضافة إلي تصويب أوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة تنفيذ تسوية المديونيات وما استتبعها من تحقيق وفر في الفوائد المدينة السنوية المستحقة علي 79 شركة تابعة موزعة علي 7 شركات قابضة.
تسوية تاريخية
وأضاف د.محمود محيي الدين أن تسوية المديونيات التاريخية أسهم كذلك في تحقيق العديد من المؤشرات المالية والتشغيلية الايجابية، ومنها تحقيق زيادات متتالية في صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام من 19 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في 03/6/4002، وتحقيق صافي ربح قدره 4 مليار و443 مليون جنيه في 03/6/9002، مما ساعد علي قيام الشركات بسداد حصة وزارة المالية في الارباح والتي بلغت 3444 مليون جنيه في الفترة من 03 يونيو 4002 إلي 03 يونيو 9002.. كما تحول صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال العام من قيمة سالبة قدرها 4222 مليون جنيه في 03/6/4002 إلي قيمة موجبة قدرها 8525 مليون جنيه في 03/6/9002، فضلا عن دعم موقف السيولة بالشركات واستقرار الأوضاع التشغيلية بها وزيادة القدرات التمويلية للشركات مما ساعد في ضخ استثمارات قدرها 41 مليار جنيه اعتبارا من السنة المالية 4002/5002 وحتي 03/6/9002، بالإضافة إلي وجود خطة لضخ استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية 9002/0102، إضافة إلي تدعيم قدرات صندوق إعادة الهيكلة وتوفير سيولة له، وبما يساهم في دعم موقف السيولة بالصندوق لتنفيذ برامج إعادة الهيكلة وإقالة الشركات المتعثرة من مشكلاتها وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
شكر
من جانبهم وجه النواب الشكر للوزير محيي الدين، واشادوا بالجهد الذي بذلته وزارة الاستثمار للتوصل إلي هذا الاتفاق الذي ينهي واحدة من أخطر مشكلات قطاع الأعمال العام، وأشاد حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال بتصفية مديونيات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس حسني مبارك.
وأوضح مجاور أن تصفية المديونيات سينعش شركات عديدة، وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج التي عانت لسنوات طويلة من عدم ضخ استثمارات أو سداد لمديونيات، كما سينعكس القرار ايجابيا علي صناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية، التي يمكن أن تتحول بعد سداد ديونها من الخسارة إلي الربح، كما ستعود تصفية الديون بالخير علي العاملين واستقرار الأوضاع بتلك الشركات.
وأكد مصطفي بكري أن برنامج الخصخصة افرز العديد من السلبيات التي باتت واضحة خاصة في بيع شركة عمر أفندي وشركة المعدات التليفونية وهي كانت من الشركات الناجحة وبيعها تسبب في مشاكل وخسارة الدولة لملايين الجنيهات.
وأشاد سعد الجمال بالجهد الواضح الذي يبذله وزير الاستثمار في النهوض بهذا القطاع.. كما أشاد بأداء الوزارة خلال الأزمة المالية العالمية وخروج الاقتصاد المصري بأقل الخسائر الممكنة منها.
وطالب علاء عبدالمنعم الوزير بإيضاح مصادر تمويل ال23 مليار جنيه مديونية شركات قطاع الاعمال العام.
3 مراحل
وأكد د.محيي الدين ان السداد تم علي 3 مراحل حيث تم سداد المرحلة الأولي من خلال موارد حقيقية وفرتها وزارة المالية أما المرحلة الثانية فتم سدادها من خلال حصيلة بيع 08٪ من بنك الإسكندرية والتي بلغت 21 مليار جنيه. أما المرحلة الثالثة فكان من المقرر سداد ديونها من خلال بيع بنك القاهرة الا أن الصفقة توقفت فتم إعادة هيكلة الشركات الثماني وتم استبدال الأراضي التي تملكها بالديون المستحقة عليها وتوريد حصيلة إعادة الهيكلة لتطوير هذه الشركات.