إعلان الحكومة تصفية كل مديونيات شركات قطاع الأعمال العام‏..‏

أسعد الشعب ونوابه قبل فض الدورة

فاجأت الحكومة مجلس الشعب قبل فض الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة بخبر أسعد النواب جميعا المعارضة والمستقلين قبل ان يسعد نواب الاغلبية من الحزب الوطني‏. أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الحكومة سددت جميع المديونيات المستحقة علي شركات قطاع الاعمال لدي الجهاز المصرفي‏,‏ مؤكدا انه اعتبارا من اول يوليو لن يكون علي أي من هذه الشركات قرش واحد لأي جهة مما يسهم في زيادة صافي أرباحها‏.‏ واكد ان الحكومة نجحت في سداد مديونيات شركات القطاع العام المتعثرة وقامت بسداد‏32.5‏ مليار جنيه تراكمت علي مدار سنوات عديدة واعتبرت من الديون التاريخية وكانت سببا في تعثر شركات عديدة‏,‏ وتحولت هذه الشركات من شركات خاسرة الي شركات رابحة‏,‏ وقال الدكتور محمود محيي الدين في بيانه امام المجلس ان الحكومة نجحت في الوفاء بتعهدها الذي قطعته علي نفسها بتصفية مديونيات شركات قطاع الاعمال قبل نهاية العام المالي‏.‏ مؤكد انه اعتبارا من العام المالي الجديد لن يكون هناك قرش واحد علي أي شركة من شركات قطاع الاعمال العام سواء كانت رابحة أو خاسرة‏,‏ واشار الوزير الي ان سداد مديونيات قطاع الاعمال العام سيسهم في انعاش العديد من الشركات التي كانت تعاني موقفا ماليا صعبا وسيؤدي الي تحسين مراكزها الاقتصادية‏,‏ بخاصة شركات قطاع الغزل والنسيج التي ستتراجع خسائرها بنسبة‏50%,‏ كما سيؤدي سداد الديون الي تحسين موقف صروح صناعية عملاقة كشركات الحديد والصلب والصناعات المعدنية لتتحول من الخسارة الي الربح‏.‏ وأوضح وزير الاستثمار ان سداد مديونيات قطاع الاعمال العام تم علي ثلاث مراحل تضمنت الاولي منها سداد‏9,7‏ مليار جنيه والثانية‏12,6‏ مليار جنيه‏.‏ قبل تصفية المديونية في المرحلة الثالثة بسداد‏10.2‏ مليار جنيه‏.‏
واشار الوزير الي ان هناك العديد من الآثار الايجابية التي ستعود علي شركات قطاع الاعمال العام ومنها المساهمة في تنفيذ برنامج اصلاح القطاع المصرفي وحسم اكبر عائق لدي شركات قطاع الاعمال وهو المديونية التاريخية لتلك الشركات لدي البنوك والتي كانت تتجاوز‏50‏ مليار جنيه اذا لم تتم تسويتها في‏2010/6/20‏ نتيجة اعباء الفوائد المتراكمة‏,‏ اضافة الي تصويب أوضاع الهياكل التمولية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة تنفيذ تسوية المديونيات وما استتبعها من تحقيق وفر في الفوائد المدينة السنوية المستحقة علي‏97‏ شركة تابعة موزعة علي‏7‏ شركات قابضة‏.‏ واضاف الدكتور محمود محيي الدين ان تسوية المديونيات التاريخية أسهم كذلك في تحقيق العديد من المؤشرات المالية والشتغيلية الايجابية ومنها تحقيق زيادات متتالية في صافي أرباح شركات قطاع الاعمال العام من‏91‏ مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في‏2004/6/30‏ وتحقيق صافي ربح قدره‏4‏ مليارات و‏442‏ مليون جنيه في‏2009/6/30‏ مما ساعد علي قيام الشركات بسداد حصة وزارة المالية في الارباح التي بلغت‏4443‏ مليون جنيه في الفترة من‏30‏ يونيو‏2004‏ الي‏30‏ يونيو‏2009‏ كما تحول صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الاعمال العام من قيمة سالبة قدرها‏2224‏ مليون جنيه في‏2004/6/30‏ الي قيمة موجبة قدرها‏5258‏ مليون جنيه في‏2009/6/30.‏
ووجه النواب من كل الاتجاهات الشكر للوزير محيي الدين واشادوا بالجهد الذي بذلته وزارة الاستثمار للتوصل الي هذا الاتفاق الذي ينهي واحدة من اخطر مشكلات قطاع الاعمال العام‏.‏