بعد انتهاء الدورة البرلمانية.. نواب الوطنى:أنجزنا مشروعات وقوانين تخدم المواطن ونواب الإخوان يردون: الأغلبية لم تؤدِ دورها تجاه الشعب والتاريخ لن يرحمها.. والمستقلون:المعارضة والإخوان لم يحققا شيئاً

أعلن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فض الدورة البرلمانية يوم 26 يونيو الحالى وفقا لقرار جمهورى، وبذلك أنهى المجلس جدول أعماله بالدورة البرلمانية 2005 /2010، واختلفت آراء النواب فى تقييمهم لدور بعضهم البعض فى البرلمان.
نواب الأغلبية بالحزب الوطنى أكدوا أنهم استطاعوا إنجاز مشروعات وقوانين تخدم المواطن والأسر المصرية البسيطة بفضل أغلبيتهم، فيما رأى نواب المعارضة والإخوان أن الأغلبية لم تؤدِ دورها تجاه الشعب الذى اختارها، وأنها تلاعبت بالدستور حتى لا تعطى فرصة للشعب لاختيارهم فى الانتخابات القادمة.
أما النواب المستقلون فأكدوا أن الشىء الوحيد الذى حققوه هم والمعارضة والإخوان كشف تجاوزات وفضائح ممارسات النظام وحكومته والحزب الوطنى.
النائب عمر زايد نائب الحزب الوطنى بالجيزة أكد أنه خلال الدورة البرلمانية السابقة تم إنجاز عدد من مشروعات القوانين التى كان لها مردودها الجيد على المواطن البسيط بفضل رأى الأغلبية بالحزب الوطنى الذى كان يوجد بين صفوفه أيضا معارضة للقرارات.
وقال زايد إن من ضمن هذه القوانين قانون التضامن الاجتماعى الأخير وقبله قانون التأمينات والمعاشات التى تمس كل مواطن وأسرة فى مصر، موضحا أن كل شىء تشريعى يتم دراسته من نواب الحزب الوطنى فى هيئة التنظيم وسط وجود معارضين ومؤيدين لهذه القوانين، وهناك ديمقراطية بحق التصويت.
وأضاف زايد أن المعارضة كانت تخدم على حزب الأغلبية "لأن مفيش حياة سياسية منفردة"، ولكن هناك معارضة من أجل المعارضة فقط وهى بذلك تكون معارضة هدامة وليست بناءة، موضحاً أن كل المشاريع والقوانين التى اتخذها المجلس فى هذه الدورة، حتى ولو كانت لا تخدم على المواطن بطريقة مباشرة "استثمارية" فإنها تخدم المواطن فى النهاية.
ولفت زايد إلى أن كل نائب أدى دوره وشارك، وهو الأمر الذى جعل هذه الدورة مثمرة رغم أن كان بها حوارات إيجابية وسلبية مثل أى دولة.
قال الدكتور حمدى حسن المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن الدورة البرلمانية الحالية شهدت أداء جيداً لنواب الإخوان والمعارضة التى استخدموا كل الأدوات الرقابية التى لم تكن مستخدمه من قبل، نظراً لتواجدهم بهذا العدد فى البرلمان.
وأكد حسن أن نواب الإخوان والمعارضة استطاعت إحراج الحكومة برغم الأغلبية الميكانيكية فى الحزب الوطنى، فى الكثير من القضايا منها قانون الضريبة العقارية التى فضحت المعارضة الحكومة فيه لأنه لأول مرة يفرض ضريبة على المنزل، حيث إذا كان يملك الشخص 300 شقة لا يتجاوز سعر إحداها ال500 ألف جنيه لا يدفع الضريبة، لكن من يملك شقة واحدة يتجاوزه سعرها ذلك يدفع الضريبة، مما يمثل إعوجاجاً فى القضية، كما أنه لأول مرة فى دورة برلمانية تتفق المعارضة مع الحكومة فى مشروع حماية المستهلك ومنع الاحتكار، حيث إن القانون يمنع الاحتكار، وبالتالى تم إفراغ القانون من منع الاحتكار.
وانتقد حسن نواب الأغلبية قائلا "لم تؤدِ الدور المنوط بها، والتاريخ لن يرحم الأغلبية الموجودة حاليا".
ومدح حسن الإخوان والمعارضة والمستقلين قائلا: "كان بينهم تنسيق وتعاون ما زال مستمراً فى كثير من القضايا وبذلوا مجهوداً كبيرا، والمضابط خير دليل لما بذلوه مقارنة بنواب الأغلبية".
أما النائب طلعت السادات "النائب المستقل" فقال إنه على المستوى التشريعى للمجلس خلال هذه الدورة، فكلنا تابعنا نجاحات قليلة وإخفاقات كثيرة، سواء من ناحية مشروعات القوانين مثل قوانين الاحتكار والمحاماة والضريبة العقارية، كانت يجب أن تأخذ وقتها وفرصتها فى المناقشة، ومشاركة الرأى العام مشاركة حقيقية.
أما على المستوى الرقابى، فلم توجد حالة واحدة تم من خلالها سحب الثقة من الوزراء إثر الاستجوابات الحقيقية التى قدمها النواب ضدهم، مبرراً ذلك بإدارة المجلس بدءاً من رئيسه إلى نواب الأغلبية من خارجه وليس من الداخل بمعرفة لجنة السياسات.
وعن أداء النواب، نواب المعارضة والإخوان والمستقلين، قال السادات: لم يكن على المستوى الذى حلم به الشعب حيث إن حوالى 110 نواب منهم لم يستطيعوا تحقيق شىء سوى فضح تجاوزات وتعديات وممارسات النظام وحكومته ونواب الحزب الوطنى، وخلق حالة من الوعى لدى الرأى العام فيما يحدث فى مصر، مؤكداً أن الفرحة كان ستكتمل برؤية محاسبة مسئول من الذين قدمت استجوابات ضدهم.