محيى الدين يعلن تسديد الحكومة مديونية قطاع الأعمال

أمام مجلس الشعب..

أعلن الدكتور محمود محى الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة سددت المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال لدى الجهاز المصرفى فى السنة المالية 2009/2010، والتى بلغت 32 مليار جنيه، كما تعهدت أمام مجلس الشعب من قبل، وأكد الوزير أمام جلسة مجلس الشعب اليوم، الأحد، أنه لن يكون هناك قرش واحد على أى شركة من شركات قطاع الأعمال العام سواء كانت رابحة أو خاسرة.
وأوضح الوزير أن سداد المديونيات تم على ثلاث مراحل، حيث تم سداد 7، 9 مليار جنيه مستحقة للبنوك العامة و12.6 مليار جنيه للبنوك كافة، كما تم تسديد المديونية للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
وأكد الوزير أننا نستطيع اليوم، أكثر من أى وقت مضى، أن نكون أكثر اطمئنانا على مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، خاصة بالنسبة لشركات الغزل والنسيج، التى كانت تحقق خسائر بنسبة 50% وكذلك شركات الحديد والصلب.
وأوضح الوزير أن تسديد تلك المديونيات ستنعكس بالإيجاب على أوضاع الشركات واستقرار العاملين بها بما يؤدى إلى تحولها من الخسارة إلى الربح وزيادة أجور العاملين.
وتساءل النائب الوفدى، علاء عبد المنعم، عن كيفية سداد المديونية، وما هى مصادر التمويل، من جانبه قال الوزير إنه تم تعلية رؤوس أموال الشركات القابضة ب 9.25 مليار جنيه، كما تم استخدام 80 % من حصيلة بيع بنك الإسكندرية لسداد مديونية الشركات للبنوك بما قيمته 12.6 مليار، وأضاف الوزير أن الجزء الأخير من المديونية تم سداده من خلال اتفاق إطارى بين البنك الأهلى والشركات القابضة وحذر من إعادة الهيكلة، حيث تم من خلاله مبادلة أراضى تمتلكها الشركات مقابل استنزال لديونها لدى البنوك، وأكد الدكتور محمود محى الدين أننا لو لم نسدد مديونيات تلك الشركات كانت ستصل إلى 50 مليار جنيه فى 30/6/2010 بالإضافة إلى الفوائد التى كانت ستلتهم حصيلة أرباح تلك الشركات.
ومع كلمات الشكر التى تلقتها الحكومة ووزير الاستثمار من أغلب النواب، قال حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان إن التحية التى نوجهها اليوم للحكومة على تسديد الديون هى إدانة لسياسة الخصخصة التى طبقتها الحكومة وشردت بسببها العمال وتسببت فى اعتصامات العمال على الرصيف، فيما انتقد النائب المستقل مصطفى بكرى سكوت الحكومة عما يفعله المستثمر الذى اشترى عمر أفندى، وقال بكرى لقد حذرنا من بيع الشركة ولم تستمع الحكومة لنا واليوم عمر أفندى يخسر 530 مليون جنيه.
والمستثمر أخذ قروضا ب 497 مليون جنيه من البنوك ورهن 17 فرعا لشركات أجنبيه بما قيمتها 3 مليارات جنيه.