أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن سداد كامل مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، التى بلغت 34 مليار جنيه، عام 2004، وأنه اعتباراً من 1/7/2010 لن يكون على أى شركة تابعة لقطاع الأعمال قرش واحد للبنوك العامة. وقال محيى الدين فى بيان ألقاه أمام مجلس الشعب، أمس، إن سداد تلك المديونيات سيؤدى إلى انخفاض خسائر تلك الشركات، حيث تنخفض خسائر شركات الغزل والنسيج وحدها إلى أكثر من 50٪، وهو ما يساهم فى تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفى. وأضاف أن المديونيات التاريخية كانت ستتزايد لتصل إلى 50 مليار جنيه فى 30/6/2010 نتيجة لأعباء الفوائد المتراكمة، لولا سداد المديونيات. ورداً على استفسار النائب الوفدى، علاء عبدالمنعم، حول مصادر تسديد تلك المديونيات، قال الوزير: إن هذا البرنامج تم بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى، وبعد تدقيق المديونية المستحقة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وصدور القرارات اللازمة من رئيس الوزراء لتحقيق هذه التسوية مع البنك الأهلى وبنك مصر. جاء ذلك فى الوقت الذى واجه فيه الوزير انتقادات حادة من النواب بسبب سياسات الخصخصة، ورفض الإجابة عن سؤال وجهه له النائب المستقل مصطفى بكرى حول رأيه فى صفقة عمر أفندى ووصول خسائر تلك الشركة إلى 532 مليون جنيه بسبب الخصخصة. فيما حذر النائب الدكتور زكريا عزمى من عودة عمال «أمونسيتو» إلى رصيف مجلس الشعب بسبب عدم حل مشكلتهم حتى الآن، وقال إن مجموعة من العمال أكدوا له عدم التزام البنك الأهلى معهم فى حل المشكلة.
