أهم اتفاق فنى فى وزارة التعاون الدولى تجديد شباب السد العالى

تمثل وزارة التعاون الدولى الوسيط بين مصر والدول الأخرى بما فيها المانحين أو صناديق التنمية، لذا تعد هذه الوزارة من أهم الحقائب الوزارية التى تساعد فى زيادة سرعة قطار التنمية المصرية القائم منذ سنوات على مشاريع عدة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً، واحتفالاً بالعام الجديد ترصد أكتوبر أهم الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، ففى 12 يناير من عام 2010 وقعت فايزة أبو النجا اتفاقا مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية على قرض بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل خط ائتمان لدعم برنامج تنمية المشروعات الصغيرة التابع للصندوق الاجتماعى للتنمية، ويهدف البرنامج من خلال توفير تسهيلات ائتمانية إلى إقامة مشروعات جديدة تساعد المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد ومتوقعا أن يساهم القرض فى تمويل 9.320 آلاف مشروع وتوفير ما يقرب من 23.300 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على المستوى القومى بمردود اقتصادى واجتماعى، وفى 24 يناير وقعت الوزارة اتفاق قرض ميسر بمبلغ 94 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك للمساهمة فى تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر بمبلغ 50 مليون يورو واتفاق قرض ميسر بمبلغ 44 مليون يورو لاستكمال تمويل مشروع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وقعت وزارة التعاون اتفاقية ب 75 مليون دولار على شكل قرض ميسر لتمويل مشروع تطوير انظمة التأمين الصحى لصالح الهيئة التابعة لوزارة الصحة، ويسدد القرض على فترة تبلغ 28 سنة تتضمن 7 سنوات فترة سماح وفائدة لا تتجاوز 1%، ولتمويل مشروع (الإدارة المتكاملة لسواحل الإسكندرية)، وفى 15 يوليو وقعت أبو النجا اتفاقا مع إيطاليا لإنشاء مجمع التعليم الفنى يختص بالصناعات الميكانيكية وزيادة الفرص فى هذه الصناعة بمحافظة بنى سويف وتم تمويل المشروع من جانب إيطاليا بمبلغ 84 مليون جنيه فى إطار اتفاق مبادلة الديون الإيطالية مع مصر، وتبلغ ميزانية المشروع 140 مليون جنيه يساهم برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 84 مليونا ويتحمل صندوق تطوير التعليم الفنى مبلغ 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشروع فى محافظة بنى سويف، ويهدف المشروع إلى الإسهام فى تنمية وتطوير نظام التعليم الفنى فى مصر، وبين مصر ومجموعة الشركاء الأوروبيين وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقية مساهمة فى مشروع الشبكة القومية لتوصيل الكهرباء ذات الضغط العالى بمبلغ 380 مليون يورو، ويضم مجموعة الشركاء الأوروبيين (بنك الاستثمار الأوروبى) بنك التعمير الألمانى، الوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية وينفذ المشروع فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة لدعم الشبكة القومية للكهرباء ويعمل المشروع المدعوم باتفاقية التعاون والشركاء الأوروبيين على توسيع البنية الأساسية للطاقة فى مصر.
وفى نفس الإطار وقَّعت التعاون الدولى فى 4 نوفمبر على الاتفاقية التاسعة المهمة مع البنك الدولى بمبلغ يصل إلى 820 مليون دولار عن طريق ثلاثة قروض الأول 600 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة، وقرضين بمبلغ 70 مليون دولار و 149.75 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولى.
وفى 6 ديسمبر الماضى وقعت فايزة أبو النجا مع ألمانيا اتفاقا بشأن زيادة قيمة القرض المخصص لصالح مشروع إعادة تأهيل مولدات السد العالى فى أسوان بمبلغ 4.345 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الحكومة الألمانية للمشروع الذى يهدف إلى زيادة العمر الافتراضى لمحطة توليد كهرباء السد العالى ورفع كفاءتها وتحسين اقتصاديات التشغيل، وبهذا الاتفاق يبلغ إجمالى قيمة القرض المخصص للمشروع 87 مليون يورو بفائدة 0.75% ويسدد على 40 سنة، يشار إلى أن محطة التعاون المقترحة مع البنك الدولى خلال السنة المالية المقبلة 2010 - 2011 تتضمن 6 مشروعات بإجمالى مبلغ 1.5 مليار دولار منها 300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة و1.2 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية على موازنة الدولة وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بخفض نسبة المديونية.