الحكومة تستأنف مفاوضاتها مع «النقد الدولى» حول قرض 3 مليارات دولار خلال ساعات

تبدأ الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال ساعات بالقاهرة، للحصول على قرض بقيمة 3.2 ملياردولارلدعم عجزالموازنة العامة البالغ نحو 134 مليارجنيه، وسط توقعات بإنهاء المفاوضات والحصول على القرض خلال 3 أشهر.
وكانت من المفترض بدء المباحثات بين الحكومة وبعثة الصندوق الأحد إلا أن توقيت وصول البعثة تأخر حتى مساء اليوم، ولذا من المنتظر بدء المفاوضات غدا الاثنين ويرأس بعثة الصندوق مسعود احمد مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وأجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة الصندوق على منح مصر القرض بمثابة شهادة ثقة، ستفتح الباب أمام تسهيل الحصول على تمويلات أخرى سواء من المؤسسات أو الدول التى أعلنت فى وقت سابق عن منحها تسهيلات لكنها لم تنفذ حتى الأن.
وتتطرق البعثة خلال الزيارة لتطورات الاقتصاد المصرى، ومنها معدل النمو، وميزان المدفوعات، وعجزالموازنة والسياسة النقدية والدعم، من خلال مسؤولى وزارتى المالية والتموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى، وبحث ما تم إنجازه من إصلاحات إقتصادية خلال الفترة الأخيرة،عن طريق الإجراءات الحكومية التقشفية،وتوقعات صندوق النقد الدولى للإقتصاد المصرى على المدى القصير.
وقالت مصادر حكومية إن تقريرالصندوق يتوقف على نتائج هذه المباحثات بين الجانبين، والذى سيتضمن تحديد الفجوة التمويلية للاقتصاد والتى قدرتها الحكومة بنحو 13 الى 15 ملياردولار، وحجم ما سيتم توفيره منها عبر الاقتراض المحلى أو من خلال فرض إجراءات جديدة، أوطروحات أذون وسندات خزانة بجانب ما سيتم تدبيره من الدول العربية من خلال القروض والمنح والمساعدات، أومؤسسات التمويل الدولية
وأضافت المصادرأن هناك إجراءات جديدة تبحث الحكومة مدى إمكانية تطبيقها لعلاج عجزالموازنة العامة، منها زيادة فئة الضريية على السجائر«محلى، مستورد»،وكذا دراسة الضريبة التصاعدية.
من جانبه أكد هانى قدرى مساعد وزيرالمالية أن التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض يعد إستصدارشهادة ثقة ومؤشر للإستدامة والاستقرارالمالى فى الإقتصاد المصرى، ويشجع باقى المؤسسات المالية العالمية والاقليمية على إقراضنا.
و قال قدرى إن الحكومة تعى تماما أن هناك وضع إقتصادى يحتاج إلى تدخلات بإجراءات محددة ، لضبط التوازنات الإقتصادية، وإستعادة الثقة فى الاقتصاد وقدرته على النمو،وتوليد فرص العمل المطلوبة
وأضاف: تكلمنا فى السابق مع الصندوق على الإجراءات التى كانت إقترحتها الحكومة المصرية،فى إطاربرنامج حكومى إقتصادى قوى، وجرى التشاورحول ما يمكن تنفيذه من هذه الخطوات فى آجال زمنية واضحة لإصلاح الوضع الاقتصادى،ومواجهة الأزمة.
وقال كريم خضر رئيس ادارة البحوث بشركة اتش سى للاوراق المالية ان موافقة الصندوق على اقراض مصر بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ، وسيكون دور الحكومة تنفيذ السياسات التى تؤدى الى تحسين الاوضاع الاقتصادية
واتفق عمرو الألفى رئيس ادارة الأبحاث بشركة «سى اى كابيتال» أن موافقة الصندوق على اقراض مصر بمثابة رفع لتصنيف مصر الائتمانى، رغم ارتباط التصنيف الائتمانى بالاستقرار السياسى حاليا.