أكد مصدر مسئول فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة غداً، الأحد، ستصل على مرتين، الأولى غداً، وستكون مقدمة البعثة، والثانية ستكون بعدها ب24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر، مشيراً إلى أن هدف اللجنة الأولى هو الإعداد واستعراض الجدول الذى ستتم مناقشته مع جميع الوزارات الاقتصادية. وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن اللجنة الثانية سوف تبدأ المفاوضات الفعلية التى قد تستمر إلى نحو أسبوع على الأكثر، وأن وصول البعثة فى حد ذاته بمثابة موافقة ضمنية من المجلس العسكرى على الاقتراض، وأنه غالباً ما تعرض هذ الاتفاقات على المؤسسات التشريعية، ونظراً لعدم وجودها فإنه بعد الوصول إلى اتفاق سوف يصدر المجلس العسكرى مرسوما بذلك. وأضاف المصدر، أن المحادثات "قد تطول" وذلك من أجل التوصل لأفضل شروط، وذلك لأن القرض الذى تريده مصر 3.2 مليار دولار، وهو أكثر من حصة مصر المسموح بها وهى 1.9 مليار دولار، وأنه نتيجة الظروف التى تشهدها دول الربيع العربى ودول "اليورو"، اضطر الصندوق لرفع سقف الإقراض المسموح به من الدول، لافتاً إلى أنه يتطلب على الحكومة المصرية تقديم برنامج يتوافق مع الصندوق لعدم تعثر المفاوضات. وقال المصدر، إن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، هى التى ستقود المحادثات مع المجموعة الاقتصادية، من أجل الحصول على القرض، وهو 3.2 مليار دولار. وأوضح المصدر، أنه خلال الأسابيع الماضية عقدت الحكومة المصرية عدة اجتماعات فى إطار الإعداد للهيكلة المالية للعديد من القطاعات، خاصة القطاع المالى، والمؤسسات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه فى إطار زيارة بعثة صندوق النقد الدولى حدثت إجراءات لإعادة الهيكلة، وأشار المصدر إلى أنه فى هذا الإطار، عرضت وزارة التخطيط تقرير الأداء الاقتصادى عن الربع الأول من العام المالى الحالى، وكان هناك معدل نمو يصل إلى 5.% بعد انتهاء هذا الربع بحوالى 4 شهور تقريبا، ثم قامت وزارة التخطيط بمراجعة شاملة لأداء كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أدى بالتالى إلى خفض معدل النمو (الذى كان مبدئيا) من 5.% إلى 2.%.
