المالية: لا تراجع عن اقتراض 3 مليارات دولار

استبعد ممتاز السعيد نائب وزير المالية تراجع الحكومة المصرية عن التقدم بطلب رسمى لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة السيولة الحالية .
وأكد "السعيد" فى تصريح خاص ل "بوابة الوفد" أن مصر ستقوم بقديم طلبها الرسمى الى صندوق النقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف أن الأحداث المؤسفة الاخيرة التى تشهدها الساحة السياسية لن تعرقل مفاوضات الجانب المصرى مع مسئولى البنك الدولى، وأوضح أن الوضع لم يعد يحتمل تأجيل الحصول على هذا الاقتراض، مشيرا الى عدم وجود البديل الحالى لتوفير موارد عاجلة، مؤكداً على تفهم مسئولى صندوق النقد الدولى للظروف الانتقالية التى تمر بها مصر بعد الثورة .
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل"بوابة الوفد" ان موقف الحكومة المصرية أمام صندوق النقد ليس ضعيفاً فى المطالبة بالحصول على هذا القرض نتيجة الآثار السلبية المتوقعة من الاحداث الجارية، ويدلل على ذلك بأن القرض المقترح تم مناقشته بناء على عرض من مسئولى صندوق النقد، وان حسم الحصول على القرض كان يتوقف على موافقة الحكومة المصرية على شروط حصوله .
واوضح المصدر ان حصة مصر فى صندوق النقد تصل الى نحو 1.5 مليار دولار، وان من حق مصر الحصول على نسبة تصل الى نحو 600% من قيمة حصة مصر، وان ما تسعى مصر للحصول عليه يمثل نحو 200% من الحصة المصرية، لافتاً الى الاقتراض من الصندوق يعد افضل للغاية من الاقتراض المحلى من البنوك، نظراً لحجم الفائدة المنخفض الذى يصل الى 1.5% فقط، فى حين تمثل الفائدة من البنوك المحلية 10 اضعاف هذه النسبة، كما ان الصندوق يمنح مصر فترة سماح لسداد القرض تصل الى 39 شهراً من تاريخ الحصول على القرض .
واضاف ان الحكومة المصرية قامت بإجراء مفاوضات مكثفة مع البعثات التى يقوم بها مسئولو الصندوق خلال الفترة الماضية لإنهاء الاتفاق على صرف القرض من صندوق النقد، مؤكداً ان تلك المفاوضات وصلت الى مراحلها النهائية التى تؤكد حسم شبه نهائى لاتمام الاتفاق .