صندوق النقد يعتزم خفض الفائدة على قرضه لمصر

تزور بعثة صندوق النقد الدولي، القاهرة، خلال الفترة المقبلة، لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولين مصريين حول منح الصندوق مصر قرضًا قيمته 3.2 مليارات دولار، لكبح جماح عجز الموازنة البالغ 144 مليار جنيه، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل تفاقم عجز ميزان المدفوعات، ومواصلة الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي تراجعها منذ ثورة يناير .
ويعتزم "الصندوق" تخفيض سعر الفائدة المقررعلى القرض إلى 1.1 %،مقابل 1.5 % منذ بدء المفاوضات العام الماضى، بحسب مصادر بوزارة المالية، أرجعت هذا القرار إلى إنخفاض مستويات أسعارالفائدة عالميًا .
ووصف هانى قدرى مساعد وزير المالية الجولة الأولى من المفاوضات مع الصندوق بالناجحة، مشيرًا إلى التوافق خلال الإجتماعات على نوعية المعوقات التى تواجه الإقتصاد، والإطار العام لتعزيز الحماية الإجتماعية والنشاط الإقتصادى، مؤكدًا أن الإتجاهات واحدة ما يعطى أمل فى إنجازالجولة الثانية للمفاوضات بنجاح .
وأفاد "قدري" في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن هناك بعض الموضوعات سيتم بحثها خلال الجولة الثانية ، مؤكدًا أنه لن تكون هناك إملاءات أوشروط للحصول على القرض، وأضاف الأهم استعادة الثقة فى الاقتصاد.
ويرى مساعد الوزير أن الصندوق ينتظر ماذا يمكن تنفيذه خلال 18 شهرا خطوات إصلاحية ،لكنه أكد أن أول دفعة من القرض يمكن الحصول عليها عقب موافقة مجلس الصندوق على البرنامج.
وحول حرص البعثةعلى مقابلة القوى السياسية، والمجلس الإستشارى خلال إجتماعاتها بجولة المباحثات الأولى بالقاهرة الشهر الحالى، أرجع مساعد الوزير ذلك إلى رغبة الصندوق فى التأكد من التوافق المجتمعى والسياسى على القرض، خاصة أن البرنامج سيمتد تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتطلب تأمين إستقرار برنامج الصندوق لما بعد الحكومة الحالية، وأضافت أن هذا الاتجاه معتاد من الصندوق مع أى دولة.