وزير المالية: نسعى للحصول على أولى دفعات قرض صندوق النقد مارس المقبل

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن البرنامج المصرى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار يسير كما كان مخططا له وتم إعلانه فى السابق، ووفقا لما سبق إعلانه من جانب الصندوق والحكومة يبلغ سعر الفائدة 1.5%.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتفاوض مع مسؤولى الصندوق للبدء فى تسلم دفعات القرض اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وقال «السعيد» فى تصريحات خاصة قبيل مشاركته فى مباحثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى التى بدأت زيارتها للقاهرة «أمس»، وكانت أولى فعالياتها اجتماعاً مع وزير المالية: «نسير حسب اتفاقنا السابق مع الصندوق للحصول على القرض الذى طلبته مصر رسميا، للمساعدة فى مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ودعم عجز الموازنة العامة للدولة - المتوقع وصوله إلى نحو 8.6% - وميزان المدفوعات».
أضاف وزير المالية: «صندوق النقد الدولى لم يفرض شروطاً لإقراضنا»، مؤكدا أنه يهدف بالأساس إلى دعم الاستقرار الاقتصادى والمالى للبلاد، مؤكدا أن حصولنا على القرض مقرر وفق قانون إنشاء الصندوق حيث نساهم فى رأسماله، ولدينا تمثيل فى مجلس إدارته.
فى سياق متصل، طالب الوزير جموع الشعب المصرى بإدراك حجم الأزمة الراهنة، والعودة إلى العمل والإنتاج، مشيرا إلى ضرورة التخلى عن الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية على صلة بملف الاقتراض من الصندوق أن المجلس العسكرى بات على قناعة بضرورة الاقتراض الخارجى، وتخلى عن موقفه الرافض للاقتراض من صندوق النقد الدولى، الذى اتفقت الحكومة السابقة على جميع تفاصيله خلال تولى وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان هذا الملف، إلا أن «العسكرى» رفضه بدعوى رفضه تحميل الأجيال المقبلة أعباء مديونيات جديدة.
وقالت مصادر - طلبت عدم ذكر اسمها - إن المجلس العسكرى يبدى الآن مرونة فى الحصول على قرض الصندوق وعن قناعة بأن أعباءه أقل من أعباء الاقتراض الداخلى، وتأكيد مسؤولين حكوميين للقيادة السياسية ضرورة إنجاز هذا الملف، والوصول إلى أفضل الشروط.
من جانبه، دعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إلى توافق وطنى وسياسى للحصول على قرض الصندوق هذه المرة، ودعم المفاوض المصرى خلال التفاوض بين الجانبين.
المصدر المصري اليوم