نائب محافظ «المركزي»: زيادة الدين الخارجي لن تؤدي إلى إفلاس مصر

قال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، أن زيادة الدين الخارجى لن تؤدى إلى إفلاس مصر كما يزعم البعض، فحتى لو وصل إلى 20 % من الناتج المحلى الاجمالى، فما زالنا فى منطقة آمنة جدًا، والمؤسسات الدولية مستعدة لإقراضنا دون شروط سياسية واقتصادية مجحفة، لأن وضعنا مختلف عما تشهده الأسواق الأوروبية مثلا.
وقال رامز في تصريحات أوردتها صحيفة "الشروق": "مصر لديها القدرة لاقتراض 10مليارات دولار من الخارج دون أن يؤدى ذلك إلى كوارث اقتصادية حسبما يزعم البعض، لأن معدل الاقتراض الخارجى ما زال أقل من النسب العالمية، ولا يمثل سوى 15% من الناتج المحلى الإجمالى".
وأضاف رامز أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر بلغ نحو 34.9 مليار دولار حتى يونيو الماضى، معظمها ديون طويلة الأجل تصل آجال سدادها إلى عام 2050، مع وجود قسط يسدد كل 6 أشهر لنادى باريس، لا يزيد على 700 مليون دولار، ولا يشكل ضغطًا على دولة مثل مصر.
وأشار رامز، الذى ينسب إليه الفضل فى إدارة السياسية النقدية المصرية طوال السنوات الأربعة الماضية، إلى أن إلغاء الاتفاق السابق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قبل بضعة أشهر، جاء بسبب نقل صورة خاطئة من الجهة التى كانت تقوم على تنفيذه إلى الرأى العام المصرى وصناع القرار، مؤكدًا أن الاقتراض الخارجى المتوقع أن تتم مناقشته أثناء زيارة وفد البنك الدولى إلى مصر حاليًا لن تكون فائدته مرتفعة حسبما يزعم البعض، ولن يشكل خطرًا كبيرًا.
يذكر أنه إبان تولى سمير رضوان منصب وزير المالية، كان قد اتفق على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وقطع شوط كبير فى الحصول عليه، لكن المجلس العسكرى الذى يتولى إدارة شئون البلاد قد رفض الحصول عليه فى مرحلته النهائية.