أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري ان جمال مبارك لم يكن عضواً في مجلس إدارة المركزي في أي وقت من الأوقات ونفي "رامز" تهريب نحو 7 مليارات دولار للخارج من خلال البنوك بتعليمات من جمال مبارك وشدد علي أن مبارك الابن لم يتدخل في تعيين بعض رؤساء البنوك العامة والخاصة وفقاً لما نشرته بعض الصحف منسوباً لمصدر رقابي رفيع المستوي. وتساءل "رامز" في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية إذا كانت هناك معلومات لدي الأجهزة الرقابية بهذا الشأن فلماذا لم تحقق فيها. أكد "رامز" ثقة المصريين في الجهاز المصرفي وفي الجنيه المصري مشيراً إلي أن صافي حركة الأموال التي تم إيداعها والتي تم سحبها خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتي 19 مايو كان حصيلتها فائضاً قدره 10.4 مليار جنيه كما أن الودائع الأجنبية زادت بما يعادل 22 مليار جنيه في هذه الفترة بما يؤكد تهريب ودائع بنكية للخارج لافتاً إلي أن القواعد والقيود التي وضعها المركزي علي تحويل الأموال خاصة بالنسبة للمسئولين السابقين حالت دون حدوث عمليات تهريب للخارج. أكد "رامز" أن هؤلاء الكبار لم ينتظروا الثورة حتي يضعوا أموالهم بالخارج فقد تم ذلك من البداية فيما احتفظوا بنسب قليلة في مصر. وعلل "رامز" انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدي "المركزي" بنحو 8 مليارات دولار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بتغطية خروج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة المصرية والبورصة إلي جانب تكلفة واردات السلع الأساسية. وأكد "رامز" ان الاحتياطي آمن ويغطي واردات ما يجاوز 6 أشهر وانه لا يقلقه هذا التراجع شريطة عودة النشاط الاقتصادي ليتم تعويض النقص من جديد. قال ان المصريين أكدوا ثقتهم في الجنيه المصري وهو ما انعكس علي قيمته التي لم تتراجع سوي ب 1% فيما كانت التوقعات تتجاوز ذلك بمراحل. وأكد أن البنك المركزي تدخل مرة واحدة لمساندة البنك المركزي وبمبلغ لم يتجاوز 300 مليون دولار وتم استردادها في نهاية يوم ضخها في السوق. أشار إلي أن صافي تعاملات الأفراد في سوق الصرف تتجه نحو بيع الدولار وليس شراءه بسبب فارق سعر الفائدة والثقة في الجنيه ولفت إلي أن نسبة الودائع الأجنبية مقارنة بإجمالي الودائع لا تمثل سوي 18% حاليا بزيادة 2% فقط مقارنة بما قبل الثورة. وفي رده علي أسئلة الصحفيين قال هشام رامز ان ما تمتلكه مصر من مخزون الذهب يقبع في خزائن البنك المركزي ويقدر بنحو 76 طناً ولا يوجد منه ولو جرام بالولايات المتحدة كما أشاع البعض كما أن هذا الذهب لم يمس منذ الستينيات ويتم إعادة تقييمه دورياً. وأكد "رامز" ثقته في الاقتصاد المصري وقلل من المخاطر التي تتهدده شريطة ان تدور عجلة الانتاج بطاقتها مرة أخري وقال اننا مررنا بظروف مثل الظروف الحالية وتجاوزناها وتوقع أن يستعيد الاقتصاد قوة انطلاقه العام القادم خاصة بعد القضاء علي الفساد وفاتورته الباهظة. قال "رامز" ان 10 أو 12 شخصاً "كانوا ماسكين كل حاجة في مصر" ولم يكن هناك قطاع أعمال صغير أو متوسط ولكن حان الوقت للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة التي سوف تشهد تواجداً قوياً لأنه لم يعد هناك من "يموتها" مشيرا إلي أن "المركزي" سوف يعلن عن اجراءات لدعم هذا القطاع قريبا. أوضح نائب محافظ المركزي أن ديون مصر الخارجية لا تمثل سوي 16% من الناتج القومي وهي نسبة منخفضة وقال انه لا يوجد أي عيب في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة الدولة مؤكدا ان مصر لن تقبل أي شروط مجحفة من البنك الدولي نظير هذه المديونية.