نفي هشام رامز -نائب محافظ البنك المركزي- قيام البنوك بالمساعدة في تهريب الأموال إلى الخارج خلال الفترة الماضية، مؤكدا زيادة حجم الأموال التي دخلت البنوك خلال الفترة من 28 يناير وحتى 6 فبراير، والتى تعطل فيها العمل بالبنوك وزيادة حجم الودائع خلال تلك الفترة، كما إزداد أيضا حجم العملات الأجنبية. وقال هشام رامز إن ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء البنوك بتهريب 7 مليارات جنيه إلى الخارج تخص روؤس النظام السابق ليس لها أي أساس من الصحة، لافتا إلى أنه لم يقم أي من روساء البنوك الحاليين بمثل هذه الجرائم؛ حيث أتخذ المركزى إجراءات تحوطية بإيقاف أي تحويلات للخارج عقب ثورة 25 يناير. وأشار رامز إلى اصدار قرار وقتها بأن لايزيد حجم المبالغ التى يتم تحويلها عن 10 آلاف دولار وكذك منح التحويلات الخاصة بالافراد والشركات العائلية والمسؤلين السابقين بالحكومة والأطراف المتربطة بقضايا. وأوضح رامز أن تلك الإجراءات أتخذت بصورة صارمة لمنع تهريب أي أموال الى الخارج من 26 يناير وحتى 6 فبراير موعد عودة البنوك لاستناف نشاطها مؤكدة أن الخطة كانت استباقية. ونفي رامز -في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء- قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بتعيين رؤساء البنوك، موضحا أن البنك المركزي هو الذي يقوم بهذا الإجراء، ولم يسمح بتدخل أي فرد فيه، مشيرا إلى أن جمال مبارك لم يكن في يوم من الأيام عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي، ولم يكن عضوا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي. وقال نائب محافظ البنك المركزي إن القانون 88 يمنح الحق للبنك المركزي فقط بتعيين رؤساء البنوك، مضيفا "أنه منذ العام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد أو مجرد محاولة التدخل في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينهم". وأكد رامز أن إجمالي الوادئع بلغت فى 19 مايو الحالي 946.954 مليار جنيه بارتفاع بلغ 4.7 مليارات جنيه؛ حيث بلغت فى 27 يناير الماضى 942.259 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالعملات الاجنبية خلال نفس الفترة، أشار إلى أنها ارتفعت فى 19 مايو الحالي بما يعادل 22 مليار جنيه حيث بلغت 283.272 مليار جنيه مقابل 216.165 مليار جنيه فى 27 يناير الماضى ،وقال إن تلك الزيادات تدل على عدم وجود شبه فى تهريب الاموال عبر البنوك المصرية. كما أكد رامز أن مخزون الذهب المصري موجود داخل مصر ولم يتم تهريبه إلى الخارج و أنه في مكان آمن تماما ولم يستطع آى إنسان العبث به.