نائب محافظ البنك المركزى يحذِّر من ارتفاع الدين المحلى

حذر هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري من خطورة ارتفاع الدين المحلي، موضحاً أنه يعد أكثر خطورة من حجم الدين الخارجي.
وحمَّل رامز، في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" نشرته اليوم الأحد، حكومة د.أحمد نظيف، التي تولت إدارة شئون البلاد خلال الفترة من 2004 وحتى يناير 2011، المسئولية عن زيادة حجم الدين العام المحلي الذي وصل وفق آخر الإحصائيات إلى نحو تريليون و44 مليار جنيه.
وقال رامز إن الوضع الراهن للإقتصاد المصري يسمح بالاستدانة من الخارج لأن حجم الدين الخارجي لم يصل إلى مرحلة الخطر، غير أنه أشار إلى أن الحديث عن أزمة سيولة من جانب الحكومة يؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ويقلق المؤسسات التمويلية والمالية العالمية من إقراضنا.
وشدَّد على التزام مصر بسداد ديونها الخارجية ممثلة بالأقساط والفوائد، مشيراً إلى أن حجم الدين الخارجى لم يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، "وهو ما يعد مؤشراً جيداً مقارنة بدول أخرى يرتفع دينها الخارجي مثل اليونان والولايات المتحدة الأمريكية".
واستبعد رامز إفلاس مصر بسبب الدين الخارجي، مؤكداً أن القسط الدوري يبلغ 700 مليون دولار لنادي باريس ويجري سداده كل ستة أشهر.
وفي سياق متصل نفى نائب محافظ البنك المركزي المصري اتجاه الحكومة المصرية إلى طبع أوراق بنكنوت خلال المرحلة الراهنة لتوفير موارد مالية لسد العجزبالموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه، لافتاً إلى خطورة هذا الاتجاه على التضخم.