نائب محافظ البنك المركزي‏:‏ مخزون الذهب المصري داخل البلاد

أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي زيادة الودائع بالجهاز المصرفي من‏942‏ مليارا و‏250‏ مليون جنيه في‏27‏ يناير الماضي الي‏946‏ مليارا و‏954‏ مليون جنيه في‏19‏ مايو الحالي.
بزيادة بلغت نحو‏7,4‏ مليار جنيه وزادت الودائع بالعملات الاجنبية من‏216‏ مليارا و‏165‏ مليون جنيه الي‏238‏ مليار و‏772‏ مليون جنيه بزيادة بلغت نحو‏6,22‏ مليار جنيه حتي‏19‏ مايو الحالي وارتفع حجم الاقراض من‏456‏ مليارا و‏285‏ مليون جنيه الي‏7,460‏ مليار جنيه في ذات الفترة‏.‏
وأشار الي أن الايداعات والمسحوبات النقدية تتم يوميا بداخل البنوك وان اجمالي الايداعات بلغت‏300‏ مليار و‏462‏ مليون جنيه منذ‏6‏ فبراير الماضي الي‏19‏ مايو الحالي مقابل مسحوبات بلغت‏289‏ مليار و‏262‏ مليون جنيه ليصل صافي الايداعات خلال ذات الفترة الي‏10‏ مليارات و‏448‏ مليون جنيه‏.‏
وقال هشام رامز في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس ان مخزون الذهب المصري موجود داخل مصر ولم يتم تهريبه الي الخارج وانه في مكان آمن تماما ولم يستطع اي انسان العبث به ويتم درجه كل خمس سنوات مشيرا الي اننا لم نحتج حتي الان الي تسييله او استخدامه‏.‏
واضاف ان احتياطي النقد الاجنبي انخفض بالبنك المركزي من‏36‏ مليار دولار الي‏28‏ مليار دولار وذلك نتيجة لخروج المستثمرين الاجانب في اذون الخزانة بنحو‏7‏ مليارات دولار وانخفاض العائد من السياحة وزيادة عمليات استيراد المواد الغذائية مع توقف العملية الانتاجية وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال ذات الفترة وبالتالي زادت المدفوعات مقابل انخفاض في الايرادات وقد استخدم البنك المركزي من الاحتياطي النقدي في الشهر الاول من الثورة‏3‏ مليارات دولار وفي الشهر الثاني ذات المبلغ والشهر الثالث حوالي‏2‏ مليار دولار مؤكدا ان البنك المركزي يوظف ذلك الاحتياطي في ادوات آمنة ولم يخسر اي اموال خلال الازمة مثلما خسرت الصناديق السيادية ويغطي تلك الدول الاخري‏,‏ وهذا يرجع الي ان الاحتياطي في سلة من العملات ولم يتعرض لاي تقلبات في اسعار العملات‏.‏
وفيما يتعلق بسوق الصرف اشار رامز الي انه كانت هناك توقعات بان يرتفع الدولار الي حوالي‏7‏ او‏8‏ جنيهات الا ان هذا لم يحدث نتيجة لتدخل البنك المركزي فقد كان سعر الدولار يوم‏27‏ يناير‏850,5‏ جنيه ويوم الاحد‏6‏ فبراير‏89,5‏ جنيه وفي هذا اليوم بلغ حجم التعاملات في سوق الصرف مليار و‏750‏ مليون دولار وذلك نتيجة لسحب المستثمرين الاجانب وانخفض حجم التداول في اليوم التالي الي مليار و‏200‏ مليون دولار وفي هذا اليوم بلغ سعر الدولار‏95,5‏ جنيه وكان حجم التداول في اليوم الثالث‏150‏ مليون دولار وتدخل المركزي بنحو‏300‏ مليون دولار فانخفض بنسبة‏10‏ قروش لان في الايام التي تلت الثورة لم يكن هناك طلب حقيقي من قبل الشركات الي ان وصل السعر الي‏87,5‏ جنيه والتداول الطبيعي يصل المتوسط اليومي فيه الي‏300‏ مليون دولار وان الزيادة في اسعار الدولار منذ الثورة حتي اليوم بلغت حوالي‏1%.‏
وحول ما تردد عن تورط البنوك في تهريب الاموال الي الخارج نفي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ماتردد بشان قيام البنوك في المساعدة في تهريب الاموال الي الخارج خلال الفترة الماضية مؤكدا زيادة حجم الاموال التي دخلت البنوك في الفترة التي تم بها تعطيل البنوك وزادت الودائع كما زاد حجم العملات الاجنبية كما نفي ايضا ما تردد عن قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق بتعيين رؤساء البنوك مشيرا الي ان البنك المركزي هو الذي يقوم بهذا الاجراء ولم يسمح بتدخل اي فرد في عمله وان جمال مبارك لم يكن عضوا في البنك المركزي في يوم من الايام او المصرف العربي الدولي انما كان عضوا من‏1996‏ في البنك العربي الافريقي وان قانون البنوك رقم‏88‏ اعطي الحق الاصيل للبنك المركزي بتعيين رؤساء البنوك‏.‏
واوضح ان البنك المركزي اتخذ اجراءات صارمة خلال فترة الثورة لمنع تهريب اي اموال إلي الخارج من‏26‏ يناير الي‏6‏ فبراير موعد عودة البنوك لنشاطها مؤكدا ان الخطة التي وضعها المركزي كانت استباقية وذلك تحسبا لاي ظروف طارئة وبعد اتخذ القرار بان لا يزيد حجم المبالغ التي يتم تحويلها الخاصة للخارج عن‏10‏ الاف دولار وكذلك منع التحويلات الخاصة بالافراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين بالحكومة والاطراف المرتبطة بقضايا والذي استثني من التحويلات الاجانب فقط حفاظا علي سمعة مصر‏.‏
وأكد ان البنك المركزي يراقب البنوك بصرامة شديدة ولا يسمح باي مخالفات تتم مشيرا الي ان الوضع الاقتصادي لابد ان يتحسن خلال الفترة القادمة وان يستمر الانتاج وتعود السياحة الي معدلاتها حتي لا تضيع نتائج الثورة في المطالب الفئوية مشيرا الي ان البنك المركزي تحلي بحكمة لحل المشاكل الاساسية في البنوك المصرية‏.‏
وفيما يخص طباعة النقد لمواجهة الطلبات قال ان البنك المركزي قام خلال الازمة بطبع نحو‏22‏ مليار جنيه اكثر من احتياجات السوق لانه وضع سيناريو لمواجهة اي سحوبات من قبل العملاء والذي تم نزوله في البنوك بلغ نحو‏16‏ مليار جنيه‏.‏
وفيما يتعلق بصندوق تطوير البنوك رفض هشام رامز الافصاح عن راس مال الصندوق او الاموال التي تستخرج مشيرا الي ان هذا الصندوق انشئ بخبرات نادرة في القطاع المصرفي وصدر وفقا لقانون البنوك ولائحته التنفيذية من رئيس الوزراء وهذا الصندوق خاص وليس عاما‏.‏
واوضح انه سيتم تغيير رؤساء البنوك ومجالس الادارات في سبتمبر المقبل وحول الاقراض من الخارج أكد انه ليس عيبا او حراما وان حجم ديون مصر الخارجية يمثل‏17%‏ من الناتج المحلي البالغ‏225‏ مليار دولار وان الاقتراض من الخارج الهدف منه تمويل عجز الموازنة وان البنك المركزي لا يتدخل لتوجيه الاقراض‏.‏ وأكد ان البنك المركزي له الاستقلالية التامة وليس له علاقة بالسياسة منذ عام‏2003‏ وقبل الثورة كان لنا خلافات مع بعض المسئولين والوزراء السابقين حول سعر الفائدة والدولار والسياسة النقدية وتملك الافراد او الشركات الاستثمارية بعض البنوك المصرية وقد رفض المركزي بشدة ان يكون للافراد بنوك مؤكدا ان الثورة قامت لمنع الفساد والاحتكار وتطبيق الشفافية والعدالة الاجتماعية‏.‏



إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*