‏49.2 %‏ نسبة التوظيف من إجمالي الودائع البالغة‏944‏ مليار جنيه

كشف تقرير البنك المركزي المصري عن أن اجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي بلغت‏944‏ مليار و‏81‏ مليون جنيه في نهاية يناير الماضي مقابل‏952‏ مليارا و‏133‏ مليون جنيه في نهاية ديسمبر العام الماضي.
بانخفاض بلغ‏8‏ مليارات و‏52‏ مليون جنيه خلال شهر‏.‏ بينما بلغت الودائع في يونيو العام الماضي‏900‏ مليار و‏165‏ مليون جنيه بزيادة بلغت‏43‏ مليارا و‏916‏ مليون جنيه خلال سبعة أشهر فقط‏.‏
واشار التقرير إلي أن الودائع في البنوك تتضمن ودائع حكومية وغير حكومية‏,‏ حيث بلغت قيمة الودائع الحكومية‏114‏ مليارا و‏540‏ مليون جنيه‏,‏ فيما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية‏829‏ مليارا و‏541‏ مليون جنيه في نهاية يناير الماضي‏.‏ وبلغت الودائع بالعملة المحلية‏665‏ مليارا و‏192‏ مليون جنيه بينما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية‏164‏ مليارا و‏349‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح التقرير أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت‏465‏ مليارا و‏109‏ ملايين جنيه في نهاية يناير الماضي مقابل‏465‏ مليارا و‏90‏ مليون جنيه في آخر يونيو‏2010‏ بانخفاض بلغ‏881‏ مليون جنيه في سبعة اشهر‏,‏ وتتضمن التسهيلات حكومية وغير حكومية‏,‏ وقد بلغت الحكومية‏38‏ مليارا و‏782‏ مليون جنيه‏,‏ بينما تبلغ التسهيلات غير الحكومية‏426‏ مليارا و‏327‏ مليون جنيه لمختلف القطاعات‏,‏ وقد جاء قطاع الصناعة في المركز الأول بنصيب‏142‏ مليارا و‏210‏ ملايين جنيه تلاه قطاع الخدمات بنصيب‏115‏ مليارا و‏418‏ مليون جنيه ثم قطاع التجارة ب‏50‏ مليارا و‏761‏ مليون جنيه‏,‏ واحتل قطاع الزراعة المركز الرابع ب‏7‏ مليارات و‏171‏ مليون جنيه‏,‏ بينما كان اجمالي باقي القطاعات‏116‏ مليارا و‏767‏ مليون جنيه‏.‏
وأظهر التقرير أن اجمالي ما تم توظيفه من الودائع بلغ‏465‏ مليارا و‏109‏ ملايين جنيه بنسبة‏49.2%‏ من حجم الودائع البالغة‏944‏ مليارا و‏81‏ مليون جنيه وتستحوذ أذون الخزانة علي نسبة‏56%‏ من اجمالي الائتمان الممنوح‏,‏ بالإضافة إلي أن معظم القروض التي عليت عليها الفوائد المتراكمة خلال الفترة الماضية وهذا خارج المعايير الدولية ومخالف للعمل المصرفي‏.‏
واكد التقرير تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي إلي‏33‏ مليارا و‏321‏ مليون دولار في نهاية فبراير الماضي مقابل‏36‏ مليارا في آخر ديسمبر‏2010‏ بانخفاض‏2.7‏ مليار دولار خلال شهرين‏,‏ فيما تشير المؤشرات الجديدة إلي ان الاحتياطي انخفض‏8‏ مليارات دولار ليصل في نهاية ابريل الماضي إلي نحو‏27‏ مليار دولار‏.‏
وأوضح التقرير ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر ب‏3.9%‏ بنحو‏1.3‏ مليار دولار‏,‏ حيث بلغ‏35‏ مليار دولار في نهاية ديسمبر‏2010‏ مقارنة مع يونيو‏2010‏ لارتفاع اسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل‏1.3‏ مليار دولار‏.‏ وارتفع ايضا الدين المحلي ليصل إلي‏962.3‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي‏.‏