‏3‏ مليارات دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي

أورد تقرير البنك المركزي المصري أن اجمالي صافي احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بلغ‏34‏ مليارا و‏324‏ مليون دولار في آخر شهر فبراير الماضي مقابل‏34‏ مليارا و‏211‏ مليون دولار في آخر الشهر السابق بزيادة بلغت‏113‏ مليون دولار خلال شهر واحد فقط بينما كان الاحتياطي في آخر يونيو‏2009‏ نحو‏31‏ مليارا و‏310‏ ملايين بزيادة بلغت نحو‏3‏ مليارات و‏14‏ مليون دولار
خلال ثمانية اشهر فقط‏,‏ وقد جاءت هذه الزيادة علي الرغم من سداد مبلغ‏704‏ ملايين دولار في يناير‏2010‏ من الدين الخارجي علي مصر لكل من الدول الأعضاء بنادي باريس والسندات الدولارية والصكوك المصرية‏.‏ نتيجة لزيادة موارد مصر من النقد الاجنبي‏.‏ حيث بلغ دخل السياحة نحو‏11‏ مليار دولار‏,‏ كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارة نحو‏8‏ مليارات دولار‏.‏ ويغطي الاحتياطي من النقد الأجنبي واردات سلعية لمدة‏8.8‏ شهر في آخر فبراير الماضي مقابل تغطية واردات سلعية‏7.5‏ شهر في آخر يونيو‏2009.‏
وأشار التقرير إلي أن اجمالي الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت‏857‏ مليارا و‏993‏ مليون جنيه في آخر يناير‏2010‏ مقابل‏820‏ مليارا و‏175‏ مليون جنيه في آخر يونيو بزيادة بلغت‏37‏ مليارا و‏818‏ مليون جنيه خلال سبعة أشهر فقط‏,‏ وتشمل الودائع الحكومية وغير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية‏.‏ وقد بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية‏111‏ مليارا و‏608‏ ملايين جنيه‏.‏ بينما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية‏746‏ مليارا و‏385‏ مليون جنيه في آخر يناير‏2010.‏
وأوضح التقرير أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي لكل القطاعات بلغت‏435‏ مليارا و‏331‏ مليون جنيه‏,‏ في آخر يناير‏2010‏ بالعملة المحلية والعملات الأجنبية مقابل تسهيلات في آخر يونيو‏2009‏ بلغت‏429‏ مليارا و‏957‏ مليون جنيه بزيادة بلغت‏6‏ مليارات و‏374‏ مليون جنيه خلال سبعة أشهر‏,‏ بينما بلغت الزيادة في الودائع نحو‏37.8‏ مليار جنيه‏,‏ وبلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة‏32‏ مليارا و‏991‏ مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية‏,‏ بينما بلغت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية في آخر يناير‏2010‏ نحو‏402‏ مليار و‏340‏ مليون جنيه لكل القطاعات‏,‏ وقد جاء قطاع الصناعة في المركز الأول بنصيب‏130‏ مليارا و‏748‏ مليون جنيه‏,‏ تلاه قطاع الخدمات بنصيب‏100‏ مليارا و‏3‏ ملايين جنيه‏,‏ بينما جاء قطاع التجارة في المركز الثالث بنصيب‏59‏ مليارا و‏547‏ مليون جنيه‏,‏ في حين جاء قطاع الزراعة في المركز الرابع بنصيب‏5‏ مليارات و‏641‏ مليون جنيه في آخر يناير‏2010,‏ وكان نصيب باقي القطاعات‏106‏ مليارات و‏221‏ مليون جنيه‏.‏