‏2.9‏ مليار دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي

ذكر تقرير البنك المركزي المصري ان اجمالي صافي احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بلغ‏34‏ مليار و‏211‏ مليون دولار في اخر يناير‏2010‏ مقابل‏31‏ مليارا و‏310‏ ملايين دولار في اخر يونيو‏2009‏
بزيادة بلغت نحو‏2.9‏ مليار دو لار خلال ستة اشهر وقد ارتفع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار‏300‏ مليون دولار في يوليو‏2009‏ مقارنة بالشهر السابق وقد جاءت هذه الزيادة علي الرغم من سداد‏677‏ مليون دولار من الدين الخارجي علي مصر لكل من الدول الاعضاء بنادي باريس والسندات السيادية والصكوك المصرية وارتفع ايضا صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي بحوالي‏49‏ مليون دولار في يناير‏2010‏ مقارنة بشهر ديسمبر‏2009‏ وقد جاءت هذه الزيادة علي الرغم من سداد مبلغ‏704‏ ملايين دولار من الدين الخارجي علي مصر لكل من الدول الاعضاء بنادي باريس والسندات الدولارية ويغطي الاحتياطي من النقد الاجنبي واردات سلعية تصل الي‏8.1‏ شهر‏.‏
واشار التقرير الشهري الي ان اجمالي الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي المصري بلغت‏859‏ مليارا و‏218‏ مليون جنيه في اخر ديسمبر‏2009‏ مقابل‏820‏ مليارا و‏175‏ مليون جنيه في اخر يونيو بزيادة بلغت‏39‏ مليارا و‏43‏ مليون جنيه خلال ستة اشهر فقط وتتضمن الودائع حكومية وغير حكومية وقد بلغت الودا ئع الحكومة بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏114‏ مليارا و‏499‏ مليون جنيه بينما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏744‏ مليارا و‏719‏ مليون جنيه في اخر ديسمبر‏2009.‏
واضاف التقرير ان القطاع العائلي احتل المركز الاول في الودائع بنصيب‏533‏ مليارا و‏395‏ مليون جنيه تلاه القطاع الخاص بنصيب‏169‏ مليارا و‏545‏ مليون جنيه في اخر ديسمبر‏2009‏ بينما جاء قطاع الأعمال العام في المركز الثالث بنصيب‏37‏ مليارا و‏287‏ مليون جنيه ثم قطاع غير المقيمين وشيكات وحوالات بنصيب‏5‏ مليارات و‏784‏ مليون جنيه وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي اوضح التقرير ان اجمالي التسهيلات الممنوحة لكل القطاعات بلغت‏432‏ مليارا و‏597‏ مليون جنيه في اخر ديسمبر‏2009‏ مقابل‏429‏ مليارا و‏957‏ مليون جنيه بزيادة بلغت مليارين و‏640‏ مليون جنيه خلال ستة اشهر في حين ان الودائع زادت بنحو‏39.1‏ مليار جنيه وهذا يمثل تكلفة عالية علي البنوك‏.‏
واكد التقرير ان التسهيلات شملت الحكومة وباقي القطاعات وبلغت التسهيلات الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية‏34‏ مليارا و‏191‏ مليون جنيه في حين بلغت التسهيلات غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية‏398‏ مليارا و‏406‏ ملايين جنيه في اخر ديسمبر‏2009‏ وجاء قطاع الصناعة في المركز الاول بنصيب‏128‏ مليارا و‏619‏ مليون جنيه بنسبة‏29.7%‏ من حجم الائتمان تلاه قطاع الخدمات بنصيب‏99‏ مليارا و‏887‏ مليون جنيه بنسبة‏23.1%‏ ثم قطاع التجارة بنصيب‏67‏ مليارا و‏709‏ ملايين جنيه بنسبة‏15.7%‏ وتلاه قطاع الزراعة بنصيب‏5‏ مليارات و‏846‏ مليون جنيه بنسبة‏1.4%‏ وحصل باقي القطاعات علي نحو‏106‏ مليارات بنسبة‏24,6%‏ في اخر ديسمبر‏.‏