تجميد منحتين أوروبية وأمريكية بمليار دولار حتى الاتفاق على قرض «صندوق النقد»

تبدأ الحكومة جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بالقاهرة، الثلاثاء، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لتعزيز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة العامة، والاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول أوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، ل«المصري اليوم» إن مصر لن يمكنها الاستفادة بقروض ومنح شراكة «دوفيل» التي قررها الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى لدول الربيع العربي، قبل توقيع مصر علي اتفاقية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، كاشفا عن تجميد منحتين إحداهما أوروبية والأخرى أمريكية، ضمن المعونة الأمريكية، بقيمة مليار دولار، بواقع 500 مليون دولار لكل منهما، انتظارا لتوقيع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشار المصدر الأوروبي إلى أن مصر يمكنها إتمام الاتفاق مع الصندوق، دون قيامها بسحب المبلغ الوارد في الاتفاق، على أن تستخدم الاتفاق ذاته في الحصول على قروض ومنح ومساعدات من جهات ومؤسسات دولية أخرى، بشروط أقل.
جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه مسؤول حكومي مصري قريب من المفاوضات مع صندوق النقد، من تباطؤ الحكومة في الحصول على قرض الصندوق، لتفادى تزايد العجز، وتآكل الأرصدة، مؤكدا أنه كان من الأنسب أن تحصل عليه الحكومة الانتقالية السابقة، واصفا القرض بأنه «شر لابد منه»، فإن المسؤول الأوروبي قال إن مصر مازالت عاجزة عن تقديم ملف متكامل لإتمام قرض الصندوق، لأنها لا تملك الموارد البشرية لإعداده، فضلا عن أن الجهة المانحة للقرض هي التي تعد الملفات الخاصة بالاقتراض أو المنح، لافتا إلي أنه لم يسبق لمصر إعداد ملفات من هذا النوع من قبل.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن بعثة صندوق النقد الدولى التى ستبدأ مشاوراتها مع الحكومة المصرية اليوم ستستغرق أسبوعين، فى جولة وصفها بالفنية، تستعرض وتدرس تفصيليا خلالها برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي في ثوبه الجديد بعد تعديله.
ونفى وجود شروط غير معلنة للحصول على القرض من الصندوق، مؤكدا أن الحكومة تترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب بالسوق دون تدخل.
يشار إلى أن الحكومة ورئيس الجمهورية رفضا طلبا مؤخرا من مديرة صندوق النقد الدولي لدى زيارتها القاهرة، بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي للحصول على القرض، بينما أكد المسؤول أن الحكومة لا ترغب في تكرار أزمة 2003، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 7 جنيهات بالسوق.