قال ممتاز السعيد وزير المالية أن مصر في كل الأحوال لا تحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي في حد ذاته، مضيفا اننا كنا نأمل في الحصول على شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وأضاف في تصريحات صحفية أن الاتفاق كان مرتبط ببرنامج وطني له أبعاد اقتصادية واجتماعية معا ولم تكن هناك أية شروط من الصندوق على مصر مشيرا إلى أن ما يؤخر توقيع الاتفاق هو إصرار مسئولي الصندوق على التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج والاتفاق متوقعا أن يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر. واشار السعيد إلى أن الحكومة لن تسعي للحصول على قروض خارجية إلا في الحدود الضرورية وباقل التكاليف الممكنة وليتسنى مشاركة التمويل المحلي في تغطية فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة مؤكدا أن أية قروض خارجية لابد أن يسبقها بحث إمكانية الحصول على المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم ايرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وكانت حكومة الدكتور كمال الجنزوري قد بدأت مفاوضات اقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن المفاوضات توقفت لأسباب تتعلق بالوضع السياسي في مصر. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أثناء اتصالها بالرئيس محمد مرسي، أن الصندوق على استعداد لدعم مصر ويتطلع للعمل مع السلطات المصرية.