وزير المالية: لا خلافات بين الحكومة و«الحرية والعدالة» حول توقيت حصول مصر على قرض صندوق النقد

نفى ممتاز السعيد، وزير المالية، صحة ما أثير حول وجود خلافات بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة حول توقيت حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يهدد إتمام القرض.
وأكد السعيد، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن صندوق النقد أبدى استعداده الكامل لإتمام حصول مصر على قرض بقيمة 4٫8 مليار دولار، دون إدخال أى تعديلات جديدة على برنامج الإصلاح الاقتصادى بصيغته النهائية الذى قدمته الحكومة المصرية لإدارة الصندوق خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة.
وتوقع السعيد تسلم مصر التقرير النهائى للإدارة التنفيذية للصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض، التى تقدر بمليارى دولار فى يناير 2013.
وأوضح السعيد أن أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تقديمه إلى صندوق النقد: إعادة ترشيد منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة؛ لأن بها إهدارا كبيرا لموارد الدولة، كما أنه لا يصل إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تعديلات محدودة على المنظومة الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبى التى تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا، وتعديل فى معدل الضريبة على سلع بعينها مثل الضرائب والسلع «الاستفزازية» والسجائر، مشيرا إلى أن الأسعار السوقية للسجائر مرتفعة بالفعل ورفع سعر الضريبة لن يؤثر بشكل ملحوظ على السعر النهائى للمستهلك، ونفى حدوث أى تحريك لسعر الصرف أو المساس باحتياجات محدودى الدخل.
ترجع أهمية هذا القرض إلى حاجة مصر إلى سيولة مالية لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات فى ظل تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى وتدهور الوضع الاقتصادى نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير، الأمر الذى حتَّم على الحكومات المتعاقبة عقب الثورة طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة بقيمة 3٫4 مليار دولار رفعته حكومة دكتور هشام قنديل إلى 4٫8 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولى قد طلب من مصر القيام بإجراء إصلاحات اقتصادية ترشيدية لتحجيم عجز الموازنة لإتمام منحه القرض لمصر.