الحكومة: سنعرض على صندوق النقد ترشيد دعم الطاقة وتعديلات "الضرائب "

بعثة الصندوق تصل غداً وتبدأ مفاوضات القرض الثلاثاء.. و«قنديل»: مصر لن ترضخ لأى شروط تعسفية

قال ممتاز السعيد، وزير المالية: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيُعرض على بعثة صندوق النقد الدولى لإتمام حصول مصر على قرض الصندوق، سيتضمن إعادة ترشيد منظومة دعم الطاقة التى تمثل إهداراً كبيراً لموارد الدولة، إضافة إلى تعديلات محدودة على المنظومة الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبى التى تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
وكشف السعيد، ل«الوطن»، عن أن ملامح البرنامج تتضمن أيضا تعديلا فى نسبة الضريبة على ما سماه السلع «الاستفزازية» التى لا تؤثر على محدودى الدخل. وأضاف: «الأسعار السوقية للسجائر مرتفعة بالفعل، وزيادة نسبة الضريبة لن تؤثر بشكل ملحوظ على السعر النهائى للمستهلك»، ونفى السعيد تضمن البرنامج لبند بشأن تحريك سعر الصرف أو المساس باحتياجات محدودى الدخل.
من ناحية أخرى، تصل بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق أندرياس بوير، إلى القاهرة غداً، وتعقد البعثة أول اجتماعاتها مع وزراء المجموعة الاقتصادية فى اليوم التالى لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة كخطوة رئيسية لإتمام مفاوضات القرض البالغة قيمته 4٫8 مليار دولار.
من جانبه، قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ل«الوطن»: إن خطوات الحكومة لتقنين الدعم غير مرتبطة بأى شروط لصندوق النقد، لكنها إجراءات تتخذها الحكومة فى إطار خطتها لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 135 مليار جنيه، وأضاف أن المفاوضات مع الصندوق تتم بخطوات جيدة حتى الآن، وأن الجانب المصرى لن يرضخ لأى شروط تعسفية خاصة بالقرض، مؤكدا أن أوجه إنفاق القرض ستكون فى المشروعات الصغيرة للشباب لتقليص معدلات البطالة.
وكشفت مصادر بمجلس الوزراء عن أن إدارة الصندوق أبلغت عددا من المسئولين المصريين، ومنهم وزيرا المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى، فى اتصالات هاتفية قبل أيام، قلقها من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر، خاصة فى ظل تزايد عدد الإضرابات واستمرار سوء الوضع الاستثمارى، إضافة إلى عدم استكمال المنظومة التشريعية، وتعثر كتابة الدستور الجديد، وعدم وجود برلمان منتخب حتى الآن.