بدأت أمس بعثة الفنيين من صندوق النقد الدولي أعمالها مع نظرائهم من وزارة المالية, وبعض ممثلي الوزارات الاقتصادية المعنية, تمهيدا لوضع التصور لاتفاق الصندوق مع الحكومة للحصول علي قرض بقيمة3.2 مليار دولار. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن البرنامج الاقتصادي المصري المقترح, الذي تبحثه البعثة الفنية للصندوق يتضمن إجراءات مواجهة عجز الموازنة, بما لا يؤثر علي محدودي الدخل, وإدخال بعض التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب والجمارك, وتبسيط الإجراءات الحكومية, مع تأكيد البعد الاجتماعي في أي إجراءات إصلاحية, وأكد الوزير أن الصندوق لم يفرض أي شروط علي مصر, لكن يجري التشاور حول ما يمكن تنفيذه من خطوات وفق برامج زمنية محددة لإصلاح الوضع الاقتصادي, ومواجهة الأزمات. وطالب الوزير القوي السياسية المختلفة بالتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية, علي أنهم ليسوا أعداء.