جولة الصحف. الجمعية التأسيسية للدستور.. مارس القادم

أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو لجنة التعديلات الدستورية السابق. والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن جلسة اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ستتم بعد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري المقرر له نهاية شهر فبراير الجاري علي ان تنتخب الجمعية بداية مارس القادم مشددّا علي أنه لا مانع من "التزامن مع التوازي" بين انتخابات الرئيس ووضع الدستور بشرط ألا يبدأ الانتخاب قبل الاجتماع المشترك. لتكون اجراءات الانتخابات موازية لاجتماعات وضع الدستور. خاصة ان الاعلان الدستوري لا يمنع من ذلك مؤكدا عدم صحة المفاهيم القانونية التي يروجها البعض في حملة "لا دستور تحت حكم العسكر"..
قال صبحي صالح لصحيفة "الجمهورية": "إن الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور هي مؤسسة دستورية. تنشأ بالانتخاب. وتستقل بذاتها عن كل سلطات الدولة ولا تتبع لأي رئيس. ولا لمؤسسة أخري. وتعرض أعمالها علي الشعب مباشرة للاستفتاء عليه".
توقيع قرض صندوق النقد الشهر المقبل بقيمة‏3.2‏ مليار دولار
كشف ممتاز السعيد وزير المالية لمندوبة الأهرام عن أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلي القاهرة في مارس المقبل برئاسة مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط‏,‏ لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن حصول مصر علي قرض قيمته‏2,3‏ مليار دولار‏.‏
ومن المقرر أن تحصل مصر علي هذا القرض علي ثلاث مراحل, الأولي بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض, أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة, ويصل سعر الفائدة علي قرض الصندوق إلي1.2%, وسوف يستخدم لتعزيز موارد الموازنة العامة الجديدة2013/2012 وتعويض جانب من احتياطيات النقد الأجنبي المصرية بعد تقلصها إلي نحو16 مليار دولار فقط.
وتجري الحكومة مفاوضات حاليا مع البنك الدولي للحصول علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار, في حين لم يتضح مصير المساعدات الاقتصادية التي وعدت بها دول الخليج منذ أكثر من عام حسبما ذكرت صحيفة "الاهرام".
ومن جهة أخري, أكد الوزير أن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات النهائية لتعيين نصف مليون عامل مؤقت في مختلف إدارات الدولة, وأوضح أن مشكلة تمويل هذه التعيينات قد حلت جزئيا من خلال الاستفادة بأرصدة الصناديق الخاصة والمدرة بنحو36.1 مليار جنيه مصري مودعة في حساب الخزانة العامة الموحد لدي البنك المركزي, وتقدر تكلفة تمويل هذه التعيينات بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا, ومن المتوقع تعيين العاملين المؤقتين تدريجيا خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات, ويتلقي العامل بعد تعيينه700 جنيه شهريا كحد أدني, تضاف إليها الزيادات والعلاوات السنوية المتعارف عليها للعاملين في هيئات الدولة, وذلك بدلا من الأجور الزهيدة التي يتلقونها حاليا ويصل بعضها إلي أقل من مائة جنيه شهريا, وسوف يعين150 ألف عامل مؤقت في العام المالي2012/.2013
بدء إعادة هيكلة الشرطة ومراجعة الخطط الأمنية
أكد‮ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الوزارة بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتواءم مع طبيعة جهاز الأمن والظروف التي تمر بها مصر‮.
‬وقال ان جهاز الشرطة لديه القدرة علي تصحيح اية اخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة،‮ ومحاسبة أي اهمال أو قصور،‮ وذلك بعد ان‮ غيرت الشرطة فلسفتها ونهج عملها وانحازت للشعب حسبما ذكرت صحيفة "الاأخبار"‮.
و جاء ذلك خلال اجتماع للوزير مساء أمس مع مساعدي الوزير ومديري المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديري الأمن‮.. وأكد الوزير ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين جميع المواقع الحيوية والمنشآت،‮ ومواجهة جميع أشكال الجريمة،‮ ومراجعة جميع الخطط الأمنية وتحديثها وتطويرها لتلافي أية سلبيات قد تستغلها العناصر الإجرامية‮.‬
60مليون جنيه لصندوق "حسان" فى يومين
قال مسؤول بارز فى البنك المركزى إن إجمالى التبرعات فى حساب وزارة المالية رقم 25 /1/ 2011، المخصص للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى بلغ نحو 40 مليون جنيه، يأتى هذا فى الوقت الذى بلغت فيه تبرعات صندوق "العزة والكرامة"، الذى أطلقه الشيخ محمد حسان مؤخراً نحو "60 مليون" جنيه فى يومين فقط، وهو ما يفوق ما تم التبرع به لحساب "المالية" خلال أكثر من عام.
وكانت الحكومة والأزهر الشريف وافقتا قبل يومين على دعم مبادرة المعونة المصرية، التى أطلقها حسان لتكون بديلة عن المعونة الأمريكية، حيث أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تأسيس صندوق "العزة والكرامة" ضمن مبادرة المعونة المصرية لتلقى التبرعات والمساهمات فى مساعدة الاقتصاد فى ظل الأزمة الراهنة.
وفى الوقت الذى انتقدت فيه مصادر حكومية ضعف تبرعات دعم الاقتصاد المصرى لدى حساب وزارة المالية خلال عام، لمقارنته بمساهمات فى حسابات مصرفية لمشاريع أخرى، منها جامعة زويل، ومبادرة الفنان محمد صبحى لتطويرالعشوائيات - أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، استمرار فتح حساب وزارته لدى البنك المركزى.
وأرجعت المصادر - طلبت عدم الكشف عن هويتها - ضآلة المساهمات والتبرعات لدى حساب الحكومة إلى "فقدان ثقة" المواطنين سواء بالداخل أو الخارج فى أجهزة الدولة، وكذلك عدم ترويج الحكومة، والبنك المركزى، لهذا الحساب بالشكل الكافى واللائق، وتحفيز المغتربين بالخارج على التبرع، مع توضيح مصادر توزيع وإنفاق هذه الأموال لتنمية الاقتصاد.
من جانبه، قال الدكتور سمير رضوان لصحيفة "المصري اليوم"، وزير المالية الأسبق: "قبل أن أترك الوزارة بلغ حجم التبرعات فى حساب دعم الاقتصاد المصرى بالبنك المركزى نحو 17 مليون جنيه، تم تحويلها لتكون نواة لصندوق تعويض وعلاج مصابى الثورة، بالإضافة إلى مبلغ آخر تبرع به فضيلة المفتى الدكتور على جمعة فى هذا الشأن أيضا من معونة الشتاء".