محيى الدين: لا لخصخصة "الأهلي" و"مصر" والاستدانة من الخارج أقل تكلفة

خبير: الاقتراض الخارجي من اشكال الخصخصة
القرض يتوجه للمؤسسات وليس المشروعات
أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين انه لا نية لخصخصة بنكى الاهلى ومصر، وأضاف ان الاستدانة من الخارج لزيادة مخصصات البنوك اقل تكلفة من الاقتراض من الداخل.
وجاءت تصريحات الوزير في تعليق على موافقة مجلس الشورى المصري فى جلسته المسائية السبت على المرحلة الثانية من قروض تنمية القطاع المالي بين مصر والبنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاتفاق الى دعم قدرات البنك الأهلي المصري الذى وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على التنوع الذى يوفر درجات أكثر تحوطا ضد المخاطر المستقبلية بما يضمن توسيع حجم المعاملات.
وقال الوزير ان الحكومة تسعى لزيادة رأس مال بنكي الاهلى ومصر بالإقتراض الخارجي، وأكد على قدرة المصرفين على الوفاء بكافة إلتزاماتهما المالية.
ونفى ان يكون الإقتراض الخارجى أكثر تكلفة من الداخلى مؤكدا انه يمكن الإقتراض من الداخل ولكن بفائدة كبيرة ويتحملها البنك وموضحا ان وزارة المالية هى الجهة المقترضة وتقوم بتمويل البنك الأهلى لان المالية هى الجهة المالكة للبنك.
وأكد مجددا على متانة القطاع المصرفي في مصر، لافتا الى انه تم القضاء على مشكلات كثيرة للمتعثرين ليس فقط فى البنوك العامة وإنما في الخاصة والمشتركة مما أدى إلى التخفيض من حدة آثار الأزمة المالية العالمية.
ويتضمن القرض شروطا ميسرة، حيث تم إلغاء عمولة الارتباط التى تحتسب على المبالغ غير المسحوبة، بجانب تخفيض رسم الحصول على القرض ليصبح 0.25% بدلا من 1% ويدفع مرة واحدة بعد اعلان نفاد القرض.
وتضمن تعديل صافي الهامش الثابت ليصبح 0.05% بدلا من 0.5%، وهو ما انسحب على رسم الحصول على القرض ليصبح 0.25% من مبلغ القرض.
وتم تعديل معدل الفائدة المستحقة السداد ليصبح مساويا لمعدل فائدة الليبور - معدل الفائدة بين بنوك أوروبا بالاضافة الى هامش ثابت قدره 0.05% - على ان يتم سداد القرض على 30 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويقدر عنصر المنح للقرض بنسبة 38.26% وتتولى وزارة المالية سداد خدمة الدين الخاص بالقرض بينما يقوم بتنفيذ البرنامج كل من وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري.
وذكر الدكتور محمود محيى الدين أن سياسة المنح والائتمان لا تستهدف فقط كبار العملاء الذين تتجاوز محافظهم الائتمانية المليارات بل تستهدف مختلف شرائح المستثمرين بما فيهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وقع البنك الأهلي اتفاقا مع الصندوق الاجتماعي لتوفير موارد للتمويل وإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط وضوابط ميسرة بلغت 56 عقدا باجمالي 3.5 مليار جنيه بنسبة 50% من اجمالي نشاط الصندوق ويستفاد منها 108 الآف مشروع .
وعلى نحو آخر، نفى أن تكون الأصول العقارية للبنوك تخص شركات التأمين الأهلية حاليا، حيث تم نقل ملكيتها الى شركة عامة تتحمل مسئولية الادارة ولانية لبيعها بأى شكل من الاشكال ولكن هناك محاولات أخرى بشأن القيمة الايجارية وقواعد ملكية هذه العقارات .
خبير: الاقتراض الخارجي من اشكال الخصخصة
وعلى الوجه الآخر للعملة، إعترضت الدكتورة ليلى الخواجة الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة على فكرة الإقتراض من الخارج لزيادة رأسمال بنك قومي - البنك الأهلي- لانه يمثل أحد أشكال الخصخصة وطالبت بالإهتمام بالإقتراض الداخلي بدلا من الخارجي.
القرض يتوجه للمؤسسات وليس المشروعات
وحول باقي المستفيدين من قرض البنك الدولي، أفاد الوزير بأن القرض يتوجه الى المؤسسات وليس المشروعات، ويتوجه جزء منه الى شركة التأمين الناجمة عن دمج كبرى الشركات العاملة بذا الصدد حيث اصبح لدى مصر واحدة من اكبر الكيانات التأمينية فى منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر ان تستفيد الشركة من القرض لزيادة رأسمالهما، اما المشروعات فلا تستفيد من القرض حيث أن معظمها كيانات صغيرة ف70% من الشركات رؤوس أموالها أقل من 10 ملايين جنيه.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)
(أ ش أ)