كشف ممتاز السعيد وزير المالية لمندوبة الأهرام عن أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلي القاهرة في مارس المقبل برئاسة مسعود أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط, لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن حصول مصر علي قرض قيمته2,3 مليار دولار. ومن المقرر أن تحصل مصر علي هذا القرض علي ثلاث مراحل, الأولي بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض, أما الثلث الثاني فيقدمه الصندوق بعد ثلاثة أشهر والأخير بعد فترة مماثلة, ويصل سعر الفائدة علي قرض الصندوق إلي1.2%, وسوف يستخدم لتعزيز موارد الموازنة العامة الجديدة2013/2012 وتعويض جانب من احتياطيات النقد الأجنبي المصرية بعد تقلصها إلي نحو16 مليار دولار فقط. وتجري الحكومة مفاوضات حاليا مع البنك الدولي للحصول علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار, في حين لم يتضح مصير المساعدات الاقتصادية التي وعدت بها دول الخليج منذ أكثر من عام. ومن جهة أخري, أكد الوزير أن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات النهائية لتعيين نصف مليون عامل مؤقت في مختلف إدارات الدولة, وأوضح أن مشكلة تمويل هذه التعيينات قد حلت جزئيا من خلال الاستفادة بأرصدة الصناديق الخاصة والمدرة بنحو36.1 مليار جنيه مصري مودعة في حساب الخزانة العامة الموحد لدي البنك المركزي, وتقدر تكلفة تمويل هذه التعيينات بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا, ومن المتوقع تعيين العاملين المؤقتين تدريجيا خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات, ويتلقي العامل بعد تعيينه700 جنيه شهريا كحد أدني, تضاف إليها الزيادات والعلاوات السنوية المتعارف عليها للعاملين في هيئات الدولة, وذلك بدلا من الأجور الزهيدة التي يتلقونها حاليا ويصل بعضها إلي أقل من مائة جنيه شهريا, وسوف يعين150 ألف عامل مؤقت في العام المالي2012/.2013 وبالنسبة لأرباب المعاشات, طلبت وزارة المالية من بنك الاستثمار القومي تحويل250 مليون جنيه شهريا إلي صناديق المعاشات لتوفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات, وكانت حكومة الدكتور الجنزوري قد أقرت زيادة نسبتها10% علي المعاشات اعتبارا من يناير الماضي, ومن المتوقع صرف هذه الزيادة اعتبارا من مارس المقبل بدون حد أقصي, وتصل قيمة المعاشات في ميزانية العام الحالي إلي65 مليار جنيه يمول جزء منها من عائدات صكوك المعاشات بالإضافة إلي الاشتراكات الشهرية.