حكاية نصف تريليون جنيه!

حصل موقع الإخوان الرسمي على التقرير الخاص بالقيمة الحقيقية لأموال التأمينات والمعاشات المدخرة خلال ثلاثين عامًا، والذي أعدته وزارة المالية بعدما أصدرت رئاسة الوزراء والمجلس العسكري قرارًا بتفويض الوزارة لإعداد التقرير، وتحديد القيمة الحقيقية لأموال صناديق التأمين والمعاشات،
بعد تزايد المطالبات بضرورة الكشف عن القيمة الفعلية لتلك الأموال التي نهبها النظام السابق على مدار عشرات السنين، فضلاً عن إنكاره باستمرار الإعلان عن قيمتها الحقيقة، والتي قدرها الخبراء والمهتمون بحقوق أصحاب المعاشات قبل ذلك بنحو نصف التريليون جنيه، بالإضافة إلى تطور العلاقة بين كلٍّ من: وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن الصناديق منذ 2005م وحتى الآن.
وتُقدَّر المديونية التي تتقاسمها خزانة الدولة وبنك الاستثمار القومي لصندوق التأمينات حتى نهاية العام المالي 2010 /2011م، نحو 445،3 مليارات جنيه.
وبلغت الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة في ظلِّ النظام التأميني القائم اعتبارًا من العام المالي 80/81 وحتى يونيو الماضي نحو 231،9 مليارات جنيه، وذلك خلاف ما يتم دفعه من فوائد على الأذون والسندات التي تكتتب فيها الصناديق سنويًّا، فضلاً عما تتحمله الخزانة العامة سنويًّا لذمة حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة باعتبارها رب العمل، والتي بلغت نحو 10 مليارات جنيه في العام المالي 2011/2012م، بالإضافة إلى ما تحمله بنك الاستثمار القومي من فوائد على أموال صناديق التأمين الحكومي اعتبارًا من أول يوليو عام 80، حتى يونيو الماضي ومقدارها 186،7 مليارات جنيه؛ ليصبح إجمالي ما تحملته الدولة نحو 418،6 مليارات جنيه.
وتضمن هذا التقرير الذي أعدته وزارة المالية بشأن موقف أموال التأمينات قيام صناديق التأمينات باستثمار فائض أموالها منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4،5%، وبلغت هذه الأموال حتى يونيو 1980م نحو 3،9 مليارات جنيه، ثم تمَّ نقل تلك الأموال لبنك الاستثمار القومي اعتبارًا من يوليو 1980م بموجب القانون رقم 119 لسنة 80 بشأن بنك الاستثمار القومي كالتالي:
خلال السنوات من 80/81 وحتى نهاية يونيو 2006م تم استثمار أموال صناديق التأمينات لدى بنك الاستثمار بأسعار فائدة وصلت إلى 10% يقوم البنك برسملتها على أصل الأموال، وقد بلغت أموال الصندوقين لدى بنك الاستثمار القومي في نهاية يونيو 2006م نحو 241،4 مليارات جنيه، وهي عبارة عن 68 مليار جنيه أصل الأموال و172،4 مليارات جنيه الفوائد المرسملة عليها.
ونظرًا لطبيعة المشروعات التي تمَّ استخدام أموال التأمينات بها، والتي تعد مشروعات خدمية، فضلاً عن عدم توافر السيولة الكافية لدى بنك الاستثمار القومي، لم تتمكن صناديق المعاشات طوال تلك السنوات من الاستفادة من عوائد استثمار أموالها لدى البنك، وعجزت عن توفير التمويل اللازم لسداد الفجوة بين الاشتراكات المجمعة لديها من المستفيدين بنظام المعاشات وبين ما يسدد فعلاً من معاشات لأربابها، لذلك لجأت الخزانة العامة طوال السنوات الماضية إلى تغطية الفجوة في صناديق المعاشات بين ما يتم تجميع من اشتراكات وبين المعاشات المدفوعة؛ حيث بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات طوال 26 عامًا الماضية وحتى نهاية السنة المالية 2005م نحو 116،5 مليارات جنيه فقط!!.
واضطرت الخزانة العامة إلى الاقتراض بالدين بأذون وسندات لسداد مساهمتها في صناديق المعاشات، وفي ذات الوقت اقتراض أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي لتمويل مشروعاتها مع ما تتحمله من أعباء تتمثل في الفائدة على تلك الأموال، وهو الأمر الذي مثّل ازدواجية في العبء المالي على الخزانة الذي اضطرت معه لاتخاذ بعض التدابير منها:
1- نقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومي للصندوقين؛ لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
2- إصدار سندات عليها لصالح صندوقي التأمين والمعاشات بمبلغ 204 مليارات جنيه بسعر عائد مناسب يبلغ 8% سنويًّا يفوق سعر العائد الإكتواري المستخدم في حسابات الملاءة المالية للصندوقين، بما يحقق لهما نحو 16،3 مليارات جنيه سنويًّا يتم تحويلها للصندوقين نقدًا على دفعات شهرية.
3- بقاء حق صناديق المعاشات قبل الاستثمار القومي في باقي حقوقها التي لم تنقل إلى الخزانة العامة، ومقدارها 62،6 مليارات جنيه واستحقاقها العائد عليه، ويتم سنويًّا نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنك الاستثمار القومي عن الأصول التي تتحملها الخزانة العامة.
4- تحمل الخزانة العامة بنحو 151،7 مليارات جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتى نهاية يونيو الماضي؛ وذلك لمواجهة تكاليف الزيادة السنوية لتحسن أحوال أصحاب المعاشات في ضوء الإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويًّا.