تصاعدت المطالب بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للتأمينات الاجتماعية، فى ظل حالة التداخل بين أموال التأمينات والخزانة العامة، حيث وصلت مديونية الخزانة لصناديق التأمينات حوالى 145 مليار جنيه بحسب التصريحات الأخيرة لمساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، داعيا لضرورة الإسراع بتطبيق قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 للقضاء على هذا الوضع "الخطير"- على حد وصفه. وطالب الخبراء بضرورة إنهاء هذا الوضع المستمر والمتفاقم كل عام، والذى أعلن مساعد الوزير أنه بصدد الانتهاء من وضع تصور لإنهاء هذه المديونية المتزايدة، إلا أن مصادر بهيئة التأمينات الاجتماعية أكدت أن اللجنة المشكلة لبحث مديونية الخزانة للصناديق، لم تنعقد منذ عام كامل، وهو ما يزيد من التساؤلات حول مدى خطورة استمرار هذا الوضع، وتأثيره على وضع الصناديق. وأشار المصدر إلى أن مديونية المالية لصنايق التأمينات يتم حسابها بالقيمة الدفترية، دون حساب الفوائد، لافتا إلى أن هناك 25 مليار جنيه لم تحسبها وزارة المالية على المديونية البالغة 122 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010، وهو ما يجب الانتباه إليه. وأوضح المصدر أن صناديق التأمينات محملة بأعباء لا تتعلق بعملها، مثل المعاشات العسكرية والتى تصل إلى 6.5 مليار جنيه سنويا، فى حين لا تتعدى اشتراكاتهم السنوية 270 مليون جنيه، فى الوقت الذى يحصل العسكريون على معاشاتهم بقانون خاص، مما يجعلهم من غير المستحقين للصرف من أموال صناديق التأمينات. من ناحيته انتقد الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، استمرار تفاقم وضع المديونية التى تزيد سنويا على الخزانة العامة لصالح الصناديق، مؤكدا عدم قدرة وزارة المالية على سداد هذه المديونية نقدا لصعوبة تحمل الموازنة العامة تلك الأعباء، واقترح سالم أن تعطى وزارة المالية لصناديق التأمينات سندا عبارة عن أصل مالى قابل للتداول، بحيث يمكن تسييل جزء منه وعمل مشروعات استثمارية يذهب عائدها لصالح الصناديق، وتساءل سالم: "كيف تضمن وزارة المالية أموالا رغم أنها مفلسة"؟! وعارض سالم تحمل الصناديق لمعاشات العسكريين، مطالبا بتصحيح هذا الوضع بأن تتحمل الخزانة العامة هذه المعاشات، وقال ردا على دعوة مساعد وزير المالية بالإسراع بتطبيق قانون التأمينات الجديد، أن هذا القانون سيفاقم من وضع مديونية الخزانة للصناديق، خاصة أنه يقوم على استثمار 20% من أموال التأمينات فى البورصة وال80% الباقية فى أذون خزانة وسندات حكومية لتمويل عجز الموازنة العامة. وفسر الدكتور سامى نجيب، رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة بحوث وإدارة الأخطار والتأمين بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تزايد مديونية الخازنة لصناديق التأمينات، بأن زيادة المعاشات السنوية والعلاوات الخاصة غير متضمنة فى قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يجب أن تتحمله الخزانة العامة، إلا أن الصناديق تقوم بالوفاء بهذه المبالغ، وتحسب كديون دفترية دون فوائد. وقال نجيب إن المعاشات العسكرية التى تتحملها الصناديق هو وضع خاطئ، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الوحيد الذى رفض تحمل الصناديق للمعاشات العسكرية هى ليلى الوزيرى، الرئيس الأسبق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وبعد خروجها من الهيئة خضع رؤساؤها لمطالب وزارة المالية بتحمل الصناديق لهذه المعاشات. وأكد نجيب أن اللجنة المشكلة لحل أزمة المديونية لن تتمكن من الوصول لحل، طالما أنها حكومية، مشيرا إلى أن أعضاءها موظفون حكوميون يأتمرون بأوامر وزير المالية، وقال إن الحل الوحيد هو فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية لتكون لها وزارة مستقلة بميزانية مستقلة. من جانبه انتقد سعيد الصباغ، أمين عام النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، وعضو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تقاعس وزارة المالية عن إيجاد حل لمديونية الخزانة للصناديق واكتفائها بتقييدها دفتريا دون حساب فوائد عليها تتعدى ال 13 مليار جنيه، وطالب الصباغ وزارة المالية بمنح صناديق التأمينات أصولا يتم الاتفاق عليها مع الهيئة والحكومة، أو وضع جدول زمنى لكيفية سداد هذه الأموال نقدا على وجه السرعة. وقال الصباغ إن وزارة المالية أعلنت عجزها عن تدبير 3.5 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، فى الوقت الذى تصل فيه مديونية المالية للصناديق إلى 145 مليار بحسب تصريحات مساعد الوزير، والتى تعد حقا لأصحاب المعاشات لا بد من الوفاء بها، منتقدا فى الوقت نفسه صرف معاشات العسكريين من أموال التأمينات مقابل قيود دفترية. وطالب الصباغ بسرعة فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية وإنشاء وزارة مستقلة لإدارة أموال التأمينات. وكان الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أعلن ارتفاع مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات إلى 145 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011، مقابل 122 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وشدد معيط فى تصريحات صحفية على خطورة استمرار هذا الوضع، حتى لا يحدث انهيار للاقتصاد المصرى بسبب التزامات الخزانة للصناديق، على غرار ما حدث باليونان، وما تتجه إليه إيطاليا حاليا، موضحا أن مديونياتها لصناديق التأمينات بلغت 2 تريليون يورو لا يمكن سدادها.
