الخبراء: قانون التأمينات الجديد يسعى لسد عجز الموازنة

76 مليار جنيه مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات

تصاعدت حدة الرفض لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى تروج له وزارة المالية بشكل متزايد، وهاجم خبراء التأمينات واتحاد أصحاب المعاشات واللجنة التنسيقية لحماية أموال المعاشات مشروع القانون، متهمين إياه بالتخطيط للاستيلاء على ما تبقى من أموال صناديق التأمينات، وتقليص العديد من المزايا التأمينية الموجودة بالنظام الحالى، من خلال الاستيلاء على أموال الصناديق لسد عجز الموازنة العامة، وتعريض الجزء الآخر منها لخطر المضاربة فى البورصة عبر شركات القطاع الخاص.
وكشف الدكتور محمد عطية سالم وكيل وزارة التأمينات الأسبق خلال الندوة التى عقدت بمركز الدراسات والبحوث العربية والأفريقية حول مشروع القانون مساء أمس السبت، أن صناديق التأمين دائنة للخزانة العامة بمبلغ 76 مليار جنيه حتى يوليو 2009 طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الصنايق تحقق فائضا سنويا، وبلغ احتياطى الصناديق 359 مليار جنيه حتى يوليو الماضى، بعكس ما يروج له الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية من أن الصناديق تحقق عجزا وتمثل عبئا على الموازنة العامة.
وأشار سالم إلى أن ما تروج له وزارة المالية لا صحة له تماما، مشيرا إلى أن معيط مساعد الوزير غير متخصص فى شئون التأمين الاجتماعى من الأساس ويروج لقانون هو غير مقتنع ببنوده من الأساس.
وأوضح سالم أن إصرار وزير المالية على عمل هذا القانون يأتى بسبب مطالب البنك الدولى منذ عام 1992، رغم أنه غير مختص بشئون التأمينات الاجتماعية فى دول العالم من الأساس، منتقدا نظام الحساب الشخصى الذى يسعى القانون الجديد لتطبيقه، وقال إنه يطبق فى دول العالم على أنه نظام تكميلى وليس أساسيا، كما أنه فشل فى دول أمريكا اللاتينية التى حاولت تطبيقه وزاد من أعباء الخزانة العامة.
وشرح سالم كيفية استثمار أموال التأمينات من خلال القانون الجديد حيث ينص على أن 80% من أموال التأمينات سيتم استثمارها فى سندات، بما يعنى دخولها فى الخزانة العامة، وباقى نسبة ال 20% سيتم استثمارها فى البورصة من خلال شركات القطاع الخاص، بما يهدد هذه الأموال.
وأضاف وكيل وزارة التأمينات الأسبق أن تطبيق هذا النظام يحتاج وعى كبير من المشتركين فى اختيار الشركات والمحافظ المالية التى يستثمر فيها وهو غير متوافر، علاوة على ارتفاع قيمة العمولات والمصاريف الإدارية بشكل يزيد عن قدرة المشترك فى النظام، كما ألغى ضمان الخزانة العامة إذا حدث عجز فى النظام، بعكس ما تروج له الوزارة.
ولفت سالم إلى وجود خلط فى القانون بين التزامات صناديق التأمينات والتزامات الخزانة العامة بمعاش الضمان الاجتماعى فى مشروع القانون، كما ألغى التأمين الصحى للمشترك فى الوقت الذى تم تأجيل مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد بسبب معارضة الرأى العام له.
وانتقد وكيل وزارة التأمينات الأسبق إحالة نظام التأمين على عمال الزراعة والصيد إلى اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعنى تحويلهم لمعاش الضمان الاجتماعى، وهو ما لن تقدر على تحمله وزارة التضامن الاجتماعى من موزانة الدولة، حيث يصل عددهم إلى 5.5 مليون مواطن.
ومن جانبهم عارض اتحاد أصحاب المعاشات وهم ممثلو أمانات العمال فى الأحزاب مشروع القانون، مطالبين بتكثيف الدعاية المضادة له، لتوعية المشتركين بنظام التأمين الحالى بعدم التقدم بطلبات للاشتراك فى النظام الجديد حال إقراره، والحيلولة دون تمرير القانون عبر مجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى عودة المظاهرات إلى الشوارع وخاصة ميدان التحرير اعتراضا على القانون.