الملاحظات علي مشروع قانون التأمينات الجديد

1 أهمية تأجيل النظر في مشروع التأمينات الجديد لحين الانتهاء من وضع القوانين التالية:-
* قانون الأجور
* قانون التأمين الصحي
* التعديلات علي قانون الضمان
2 لحين عرض القانون علي مجلس الدولة
3 لحين عرضه علي خبراء اكتواريين ذوي خبرة عملية في التأمين الاجتماعي وليس التجاري، وأن يكونوا من جهة محايدة ولا يعملون أو منتدبين بوزارة المالية.
4 ولحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار مجلس الدولة بعدم قانونية ضم أموال التأمينات لوزارة المالية.
5 إن القانون الجديد يعني تكريس سياسة بنك الاستثمار تجاه استخدام أموال التأمينات في تمويل مشروعات الخطة وذلك بدون موافقة أصحاب المعاشات.
6 هذا القانون هو تأميم أو مصادرة للأموال الخاصة.
7 لا يصح دمج التأمينات مع المالية أي الأموال الخاصة مع الميزانية العامة.
8 وضع جميع الأجهزة واللجان والمجالس والهيئات التي ينشئها القانون (ومنها لجان استثمار الأموال، ولجان مراقبة الحسابات، والاكتواريون، ولجنة تحديد حصص الأموال للميزانية العامة أو للاستثمار المتنوع) وتحت إشراف وزارة المالية أمر لا يتفق مع كون وزير المالية هو الدائن والمدين لأموال التأمينات.
ثانياً: من الناحية الموضوعية
* هناك خطأ في تسمية القانون، فيجب أن يسمي "قانون التأمينات الاجتماعية"، أما الضمان فهو التزام علي الدولة بموجب الدستور ولا يمول من التأمينات، والإشارة إلي المعاشات في تسمية القانون خطأ كذلك، حيث إنها إحدي مزايا التأمين وعليه لا يجب أن تذكر في تسمية القانون، وهذا يتطلب تعديل المادة "4" وتسمية اللجنة العليا تباعا.
* القانون الجديد يؤدي إلي تحميل قيمة المعاشات الضمانية (مثل معاش السادات، والمعاشات الاستثنائية وغيرها) لكي تدفع من أموال التأمينات بدلا من الميزانية العامة للدولة.. والهدف من هذا الخلط تخفيض العجز في الميزانية العامة وهو في نفس الوقت مخل اكتواريا بقانون التأمينات.
* القانون الجديد غير قابل للاستمرار، حيث يحمل أسباب فنائه، فهو يقدم مزايا لا تتناسب مع الاشتراكات المدفوعة، الأمر الذي يشكك في استمراره.
* القول إن ميزانية الدولة تدعم المعاشات الحالية بنسبة 78%، أمر غير صحيح، حيث إن الدولة تدفع نصيبها في الاشتراكات كصاحب عمل، فهي أكبر صاحب عمل في الدولة لوجود قرابة 6 ملايين موظف لديها، وبالتالي ما تدفعه الدولة ليس منحاً أو دعماً للمعاشات ولكنه نصيب الدولة في اشتراكات معاشات العاملين لديها.
* إذا كان الهدف من هذا القانون هو تقليل العجز في موازنة الدولة، لماذا لم تتبع وزارة المالية السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة لتقليل الدين المحلي مثل:-
أ ترشيد الإنفاق.
ب الحد من المرتبات المبالغ فيها.
ج السفر المتكرر للوفود الرسمية بأعداد كبيرة.
د الحد من ميزانية وبرامج الإعلانات المبالغ فيها للمؤسسات الحكومية.
ه إعادة فرض الضريبة التصاعدية علي الدخل.
و فرض ضرائب أو رسوم علي بيع وشراء الأسهم في البورصة خاصة أن معظم المتعاملين من العرب والأجانب، كما هو متبع في العديد من الدول.
تشير المادة "4" إلي ثلاثة اتحادات خاصة بأصحاب الأعمال (الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، المستثمرين) بينما لا تشير إلا لنقابة العمال بينما المعاشات تشمل نقابات أخري مثل الحرفيين والمحاسبين والمهندسين وغيرهم.
تشير المادة "5" إلي أن اللجنة العليا تضع السياسات والتنسيق والإشراف بالنسبة لجميع نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات التكميلية والبديلة، ونظم التضامن الاجتماعي، وهذا يعني السيطرة علي الصناديق الخاصة للمعاشات البديلة وهي 650 صندوقا أي أن هذه الصناديق ستخضع لوزارة المالية.. وفي هذه الحالة ما هو وضع هيئة الرقابة علي التأمين وكذلك ما هو وضع وزارة التضامن.