محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات "الأسبوعي":نظام التأمين الحالي يأخذ المزايا من محدودي الدخل ويعطيها لأصحاب الدخول المرتفعة

عدم وجود نص يضمن زيادة أصحاب المعاشات سنويا يؤدي إلي عدم تناسب ما يتقاضونه مع ارتفاع الأسعار
نظام جديد لمكافحة التهرب من الاشتراكات بعد ربطها بالضرائب
أهم مزايا القانون الجديد معالجة المشكلات التأمينية من تعدد القوانين ومد المظلة التأمينية إلي العمالة الموسمية والعودة إلي توريث المعاشات
راجعنا المشروع الجديد مرات عديدة لتلافي شبهة عدم الدستورية بعد إقرار من البرلمان قريبا
منذ تولي الدكتور يوسف بطرس غالي وزارة التأمينات ودمجها في وزارة المالية في حكومة نظيف الثانية أعلن غالي أنه يسعي لوضع نظام تأمينات اجتماعية ومعاشات جيد من خلال قانون واحد يطبق علي جميع فئات المجتمع يتسم بسهولة فهمه وتطبيقه خاصة من العاملين بالنظام، كذلك يتميز بسهولة الإجراءات الادارية بالاضافة إلي الشفافية والعدالة بدلا من النظام الحالي.
وبالفعل تم اعداد مشروع قانون ووافق عليه مجلس الشوري وتم طرحه علي المجتمع المدني والجهات المختصة والخبرات حتي وصل إلي مجلس الشوري وفجأة توقف الحديث عن هذا القانون فهل يتم تأجيله إلي الدورة البرلمانية القادمة كما حدث مع قانون التأمين الصحي؟ أم لا؟ وإلي أين وصل هذا القانون وما المزايا التي يقدمها للمجتمع خاصة محدودي الدخل؟ والاخطار التي يغطيها
هذه الاسئلة يجب عليها الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات.
* إلي أي محطة وصل مشروع قانون التأمينات الآن؟
** مشروع القانون تم طرحه علي المجتمع ككل بكل فئاته ومن سيستفيد منه حيث إنه قانون يمس كل أفراد المجتمع ما بين مؤمن عليهم أو صاحب معاش أو وريث لمعاش حيث ناقش القانون الاتحادات العمالية ومنظمات وجمعيات الأعمال والمستثمرين وبعض أساتذة الجامعات المختصين وأجري مجلس الشوري عددا من التعديلات علي مشروع القانون ثم مراجعتها من جانب اللجنة الخاصة بمشروع القانون في وزارة المالية وتمت الموافقة علي جانب كبير منها ومن تعديلات اتحاد العمال المصري وذلك استعدادا لعرض القانون علي مجلس الشعب بعد عودة الدكتور غالي بعد غد الاربعاء حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد في واشنطن وبعد موافقته علي هذه التعديلات التي تمت وبالتالي لن يتم تأجيل القانون حيث إن النية مؤكدة لاقرار هذا القانون حيث إن وضعه عن مشروع قانون التأمين الصحي والذي يهدف إلي وضع نظام تأمين صحي لكل المصريين غير القادر قبل القادر لذلك فإنه يحتاج إلي تمويل ضخم لبدء نظام جديد للأمين الصحي تصل تكلفته إلي 17 مليار جنيه لذلك هناك تأنٍ في اصدار هذا القانون، وسوف يتضمن قانون التأمينات الصحي في حال عدم تحرير قانون خاص بالتأمين الصحي قبل عام ،2012 بداية تطبيق قانون التأمينات الموحد وهذا من المقترحات التي تم قبولها من جانب المجتمع علي مشروع القانون.
الموظف العامل
* الكثير من الخبراء أكدوا أن مشروع القانون يحمل الموظف والعامل عبء تكلفة معاشه بدون مشاركة من أحد عكس النظام الحالي؟
** مشروع القانون يحقق العديد من المزايا للمؤمن عليهم بخلاف أنه يغطي نفس الاخطار التي يغطيها النظام الحالي والذي نجد عدم تناسب قيمة المعاشات في ظل القوانين الحالية للتأمينات والمعاشات وضعف العلاقة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة وقصور التغطية التأمينية للنظام الحالي الذي لا يوفر تغطية تأمينية لجميع شرائح المجتمع وهي الدافع الاساسي وراء إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات للأجيال الجديدة المنضمة لسوق العمل وعدم كفاءة عملية إعادة توزيع الدخول بين المشتركين في النظام حيث يتم حساب المعاش علي عدد سنوات الاشتراك ومتوسط الأجر الاساسي لآخر سنتين للحكومة والقطاع العام و5 سنوات للقطاع الخاص وبالتالي فإن العاملين الذين ترتفع دخولهم بصورة مطردة في السنوات الأخيرة قبل التقاعد يحصلون علي مزايا مرتفعة بالنسبة إلي مستوي الاشتراكات التي قاموا بسدادها وذلك بالمقارنة بين العاملين ذوي الأجور المتوسطة والمنخفضة مما يعني أن النظام الحالي يعيد توزيع المزايا من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من محدودي الدخل لصالح أصحاب الدخول المرتفعة، يضاف لذلك عدم وجود نص بالقانون يضمن زيادة المعاش بشكل سنوي بمعدلات تتناسب مع معدلات التضخم مما يؤدي في كثير من الأحيان إلي عدم تناسب المعاشات المنصرفة مع ارتفاعات الأسعار.