د. محمد معيط - مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات - لا يوجد نص في القانون يضمن زيادة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم - تكلفة التامين الصحي في القانون الجديد لا تتعدي 29% بانخفاض 11%عن النظام الحالي - السماح بدعم حساب المعاش الشخصي بأموال إضافية لزيادة إجمالية في حالة العجز أو الوفاة أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لقطاع التأمينات والمعاشات في حواره ل"مصر الجديدة" أنه بحلول عام 2012 سيكون لكل مصري معاش بدون حد أقصى للأجر التأميني، وأنه بحلول عام 2027 سيزيد العجز عن الناتج المحلي 2.5 %، وقال: لا يوجد نص في القانون يضمن زيادة المعاشات بصفة دورية لتتناسب مع معدلات التضخم، وأن تكلفة التأمين الصحي في القانون الجديد لا تتعدي 29% مقارنة ب41% في النظام المعمول به حاليًا.. وإلى نص الحوار: - ما هي ملامح نظام التأمينات الجديد؟ = ينطبق النظام الجديد علي ثلاث فئات من حيث المشتركون الفئة الأولي المؤمّن عليهم غير الخاضعين لأي من قوانين التأمينات الصادرة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قانون التأمينات على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 و القانون رقم 64 لسنة 1980، أما الفئة الثانية فهي للمشتركين الجدد من سوق العمل ، و الفئة الثالثة للمشتركين الحاليين ولهم أن يختاروا التحويل إلي النظام الجديد.. - وما المشكلات التي تواجه قطاع التأمينات؟ = النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يواجه عدة مشاكل أهمها عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، وارتفاع مستوى الاشتراكات بالنظام الحالي والتي تصل في مجملها إلى 41% من الأجور مما أدي إلى خلق العديد من المشاكل هي ارتفاع تكلفة العمالة ، ومن ثم عدم تشجيع الشركات علي خلق وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة، والتأثير السلبي علي موارد النظام علاوة عدم استقرارها المالي نظراً للتهرب الجزئي و الكلي من النظام مما يؤدي إلي معاناة العاملين و أسرهم لاحقاً عند التقاعد أو الوفاء أو العجز، حيث يحصلون علي معاشات متدنية، وعدم تناسب المعاشات المنصرفة مع ارتفاعات الأسعار، حيث لا يوجد نص بالقانون يضمن زيادة المعاشات دورياً بمعدلات تتناسب مع معدلات التضخم؛ و عدم وجود نظام تأميني في حالة البطالة في وضعه فلا يمنح النظام الحالي معاش لمن تقل مدة اشتراكه عن 10 سنوات، و بالتالي بترك العديد من المواطنين بدون معاش.. - وهل من الممكن الاستمرار في النظام الحالي ومحاولة تطويره بدلاً من استحداث نظام جديد؟ = لا حيث يتحمل النظام أعباء مالية كبيرة ومتزايدة ومن المتوقع عدم قدرته علي مواجهتها مما يهدد استمراريته و لذلك فإنه لم يتم إصلاح النظام الحالي، فإن التكلفة علي الخزانة العامة للدولة لتمويل العجز سوق تزداد و لتصبح 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027 و سوف تستمر زيادة التكلفة علي الخزانة العامة للدولة بعد ذلك. - وهل يمكن زيادة الاشتراكات بالنظام الحالي لحل مشكلة العجز المالي؟ = لا، حيث يعتبر النظام الحالي واحد من أغلي نظم التأمينات الاجتماعية و المعاشات في العالم بالنسبة للعاملين و أصحاب الأعمال. - وماذا عن الوضع بالنسبة للرعاية الصحية المنصوص عليها في القانون الحالي؟ = يتضمن النظام الجديد تمتع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون بخدمات التأمين الصحي الواردة بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الشامل و التي لم يشملها مشروع القانون المقترح، و ذلك وفقاً للحد الأقصى للأجور، و نسب الاشتراك الواردة بالقانون الحالي المشار إليه.. - وما العلاقة بين الاشتراكات والمعاشات المستحقة في ظل النظام الجديد؟ = يهدف النظام الجديد إلي خلق علاقة مباشرة و قوية بين الاشتراكات و المزايا من خلال نظام الاشتراكات المحددة، و سوف تحدد قيمة المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه وفقاً لرصيد اشتراكاته بالنظام و إجمالي العائد عليها طول مدة الاشتراك مع وجود بعض الضمانات التي تكفل حد أدني من المزايا.. - وما المقصود بالحساب الشخصي الممول في النظام الجديد؟ = في ظل النظام الجديد يكون لكل مؤمن عليه حساب شخصي ممول يتكون من جزئين حساب اعتباري وحساب مالي وتودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و الحساب الشخصي لتأمين البطالة، و ذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم و ذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية.. - وما الحساب التكافلي في النظام الجديد؟ = الحساب التكافلي هو حساب نودع به نسبة من الاشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم و يستخدم في تمويل الحد الأدنى لكفاءة الحقوق المكفولة وفقاً لأحكام القانون، و ذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول الخاص بالمؤمن عليه، وبالنسبة لتأمين الشيخوخة و العجز و تتحدد نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكاملي طبقاً لسن المؤمن عليه.. - وما المقصود بالحساب الاعتباري والحساب المالي؟ = الحساب الاعتباري هو حساب شخصي يودع به نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد عن 80% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي عائد سنوي علي جمله حق الحصيلة يساوي متوسط العائد علي السندات الحكومية خلال السنة ولا يقل معدل النمو في التاريخ المحلي الإجمالي عن ذات السنة ، أما الحساب المالي هو حساب شخصي يودع به نسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 35% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي الممول و عوائد استثمار هذه الأموال.. - وهل تحسب له الإضافة عند سن المعاش؟ = نعم يعطي النظام الجديد المؤمن عليه الحق في الحصول علي مبلغ إجمالي للقطوع من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة و العجز و الوفاة، أذا كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور علي المستوي المعيشي القومي أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر، كما يسمح النظام الجديد للمؤمن عليه أن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ إضافية دعماً لهذا الحساب في أي وقت مما سوف ينعكس إيجابياً علي حجم المعاش الذي سوف يستحق له في النهاية عند بلوغ السن القانونية للمعاش أو عند حدوث العجز و الوفاة.. - هل هناك حد أقصي للأجر الذي سيسحب عليه الاشتراكات؟ = في ظل النظام الجديد لا يوجد حد أقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش؛ و تكون الاشتراكات نسبة من إجمالي الأجر بدون حدود.. - ما هي النسب التي يتم الاشتراك بها عن الأجر؟ = طبقاً لمشروع النظام الجديد سوف تكون التكلفة بدون التأمين الصحي 25% من إجمالي الأجر يتحمل العامل 9% و صاحب العمل 16% و إذا تم الاتفاق علي أن تكون تكلفة التأمين الصحي في حدود 4% فإن ذلك سوف يجعل التكلفة الإجمالية 29% مقارنة بالنظام الحالي 41% يتحمل منها العامل 10% و يتحمل صاحب العمل 19% ولا توجد تفرقه بين الأجر الأساسي و الأجر المتغير بالنسبة لنسب الاشتراكات بل تخصم الاشتراكات من إجمالي الأجر.. - ما هي أهم الأخطار التي يغطيها النظام الجديد؟ = يغطي النظام الجديد معظم الأخطار المغطاة بالنظام الحالي، و هي أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الصحي و تأمين إصابات العمل و البطالة.. - وما هي المزايا المستحقة في حالة العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد؟ = ينص النظام الجديد علي أن لا تقل المعاشات عن 65% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة قبل حدوث العجز أو الوفاة 25.2% من متوسط الأجور علي المستوي القوي أيهما أكبر، و هو أعلي مما يمنحه النظام الحالي ، ويتم تمويل معاشات العجز و الوفاة من أرصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكفي لسداد الحد الأدنى للمزايا المنصوص عليها في حالة معاشات العجز أو الوفاة سيتم تمويل الفرق من الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم، و يمول لحسابه التكافلي لمجموع المؤمن عليهم من نسبة الاشتراكات من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه يتم تحديدها بناءاً علي سن المؤمن عليه و ذلك للتمويل الحدود المنصوص عليها في مزايا العجز و الوفاة في حالة عدم كفاية أرصدة الحسابات الشخصية للمؤمن عليه لتمويل تلك الحدود.. - وهل سيكون لكل مواطن مصري الحق في الحصول علي معاش؟ = نعم في ظل النظام الجديد يستحق كل مصري مقيم علي الأراضي المصرية معاشاً أساسياً متي بلغ سن المعاش، و ليس له معاش آخر، و ذلك دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة في النظام.. - وما هو المعاش الأساسي؟ و ما هي قيمته؟ = المعاش الأساسي هو معاش تتكفل به الخزانة العامة للدولة لكل مواطن مصري بلغ سن ال 65 و ليس له معاش آخر ويحصل عليه من الدولة ، و يدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، و يحصل أي مواطن علي هذا المعاش اعتبارا من الشهر الثاني لتاريخ التقدم بطلب الصرف، و القيمة السنوية تقدر بنحو 15% من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي، و يراعي أن الحد الادني لهذا المعاش هو 100 جنيه شهرياً.. - ماذا لو كان المستفيد من المعاش الأساسي لديه معاش آخر؟ = في القانون الجديد يتم منح جميع أصحاب المعاشات نصيب من قيمة المعاش الأساسي يساوي الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و 20% من قيمة المعاشات الأخرى المستحقة له من نظام المعاشات القومي. - متى يتم البدء بالعمل في النظام الجديد؟ = النظام الجديد للتأمينات سوف يبدأ العمل به في يناير 2012.
