لجنة القوى العاملة توافق من حيث المبدأ على قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد مناقشات عاصفة من حيث المبدأ، وقد وصف النائب «أحمد أبوحجي» حزب وطني الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية ب«الساحر» قائلاً: «هذا الوزير بإمكانه أن يضع يديه في جيوب المواطنين وينشل منها الفلوس بمنتهي السهولة».
وقد شن «حسين مجاور» رئيس لجنة القوي العاملة هجوماً عنيفاً علي القانون الحالي ووصفه بأنه قانون مرقع وجائر علي المواطنين وأنه كان يعكس السياسات الاقتصادية السابقة المنحازة للأغنياء ويقف وراء انحرافات بعض كبار المسئولين الذين حاولوا تحسين أوضاعهم المالية قرب إحالتهم للتقاعد لتأمين أحوالهم الأسرية، واعتبر «مجاور» أن القانون الجديد عالج جميع السلبيات التي أشار إليها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
من جانبه، كشف الدكتور «محمد معيط» مستشار وزير المالية عن أن قانون التأمينات والمعاشات الذي يناقش حالياً في مجلسي الشوري والشعب سوف يطبق فقط علي العاملين الذين يدخلون سوق العمل في أول يناير عام 2012، وأكد «معيط» أمام اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أمس أن القانون الجديد يضمن معاشاً لكل شخص بلغ 65 عاماً، وليس له دخل من أي مصدر آخر، وتحدد قيمة المعاش بواقع 15% من متوسط الأجر السنوي علي المستوي القومي وتموله خزانة الدولة، كما سيتم اعتماد 3 مليارات جنيه لزيادة معاشات 7،2 مليون مواطن تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و30% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش.
واتهم «معيط» القانون المطبق حالياً بأنه غير عادل وجائر بسبب ارتفاع تكلفة التأمينات الاجتماعية التي يتحملها صغار الموظفين، ووصف القانون الجديد بأنه أقرب إلي العقل والمنطق لتحديده نسبة موحدة للتأمينات الاجتماعية بواقع 9% من جميع العاملين، وأضاف د.«معيط» أن القانون الجديد يهدف إلي تأمين الأجر الفعلي بالكامل وصرف التعويضات عن الأجر الفعلي، بدلاً من تطبيق التأمينات علي جزء من الراتب، وأشار «معيط» إلي أن القانون الجديد يتضمن آليات لمحاربة الفقر وخلق حسابات تكافلية لضمان صرف 65% من الدخل في حالة العجز أو الوفاة تعادل 80% من الدخل الصافي، وأضاف د.«معيط» أن القانون الجديد يضمن صرف 65% من إجمالي الأجر في حالة البطالة و75% في حالة المرض و100% للأمراض المزمنة.
واتفق «مجاور» مع «معيط» معتبراً أن القانون الجديد يؤمن الأجيال القادمة ويرفع الرواتب بمقدار نسبة التضخم كل عام ويضمن عدم المضاربة بأموال التأمينات في البورصة، وقال إن نظام التأمين الحالي «غلط منذ نشأته».