وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعهما أمس من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وأشاد النواب بمشروع القانون ووصف النائب أحمد أبوحجي، د. يوسف بطرس غالي وزير المالية «بالساحر» وقال: الوزير يضع يده في جيب الناس ويخرجها والناس بتضحك، وأضاف: «هذا ذكاء يحسب للحكومة». وهاجم حسين مجاور رئيس اللجنة قانون التأمينات والمعاشات الحالي ووصفه بأنه قانون ترقيع وقال إن ضعف قيمة المعاشات المقررة في هذا القانون وراء انحرافات بعض كبار المسئولين، الذين حاولوا تحسين أوضاعهم المالية قرب إحالتهم للتقاعد لتأمين أسرهم. وشهدت اللجنة خلافا بين النواب ومستشار وزير المالية محمد معيط من جهة ومستشارة وزير التضامن الاجتماعي ليلي عبدالرازق من جهة أخري، وذلك حينما طالبت الأخيرة بضرورة تدخل وزارة التضامن الاجتماعي عند إعطاء الأشخاص البالغين سن ال 65 عام وليسوا مؤمنا عليهم معاشا اجتماعيا فاعترض معيط والنواب وأكدوا أن مطلب مندوبة التضامن الاجتماعي تعطيل للاجراءات مؤكدين أن البطاقة الشخصية للمواطن تكفي لحصوله علي المعاش لأن الرقم القومي يكشف ما إذا كان مؤمنا عليه من عدمه، فسجلت مندوبة التضامن اعتراضها مرة أخري مؤكدة أن البعض منهم قد يكون من أصحاب الأملاك.. فرفضت اللجنة اعتراضها وقال «مجاور» من يبلغ ال 65 عاما وغير مؤمن عليه من حقه الحصول علي معاش بصرف النظر عن أملاكه. من ناحية أخري جدد عمال الشركة الاقتصادية والمالية للغزل «أمونسيتو» اعتصامهم أمام مجلس الشوري احتجاجاً علي عدم تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة القوي العاملة والهجرة حول مستحقاتهم. وطالب العمال بضرورة ضم العلاوات القديمة البالغ عددها 8 علاوات إلي الأجر مع صرف الرواتب المتأخرة.