قانون التأمينات الجديد يعالج التشوهات ويضيف مزايا جديدة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيتم تطبيقه علي الوافدين الجدد لسوق العمل اعتبارا من يناير 2102 ويسمح للعاملين المشتركين بنظام التأمينات الحالي بالاشتراك في حالة رغبتهم في ذلك كما يتيح للعاملين المشتركين بالنظام الحالي بالتحول اذا أرادا الي النظام الجديد بشروط.
وأضاف انه لا توجد في النظام الحالي علاقة مباشرة بين ما يدفعه المؤمن عليه خلال فترة اشتراكه وحجم معاشه عند التقاعد.. بينما يعتمد النظام الجديد علي الحسابات الشخصية للمؤمن عليه بما يعكس انه كلما زاد الاشتراك ارتفعت قيمة المعاش .. مشيرا الي ان المؤمن عليه في النظام الجديد يحصل علي كشف حساب ربع سنوي يبين رصيده وقيمة معاشه المستحق في هذا التاريخ.
وحول نطاق التغطية قال الوزير ان النظام الحالي قائم علي عدة قوانين مختلفة لفئات الشعب باشتراكات ومزايا وشروط اشتراك استحقاق مختلفة لكل فئة.. بينما يقوم النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية علي قانون موحد يتم تطبيقه علي جميع فئات الشعب المصري ما عدا العسكريين ويعتمد علي توحيد الاشتراكات والمزايا التأمينية.. مشيرا الي ان النظام الحالي يغطي اخطار الشيخوخة والعجز اثناء العمل والوفاة أثناء العمل واصابات العمل والمرضي والبطالة ومكافأة نهاية الخدمة.. وفي المقابل يغطي النظام الجديد جميع الاخطار الواردة بالنظام الحالي مع استبدال مكافأة نهاية الخدمة برصيد حسابه الشخصي في تأمين البطالة.
وحول معاش التقاعد عند بلوغ السن أوضح د. غالي ان النظام الحالي يسوي المعاش بحد أقصي 08٪ من الأجر التأميني في حالة الاشتراك لمدة 63 سنة بحد اقصي 0421 جنيها مهما كانت قيمة الدخل الفعلي بينما يسوي النظام الجديد المعاش في حدود 56٪ الي 57٪ أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الاحالة للمعاش بدون حد أقصي معتمدا علي حجم الأموال المتراكمة في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.
وأشار الي ان المعاش في النظام الحالي لا يزيد سنويا بمعدل التضخم الا من خلال قانون يصدر كل عام بأرقام متفاوتة من عام لآخر ولا ترتبط مباشرة بمعدل التضخم بينما يزيد المعاش في النظام الجديد تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الاسعار كل سنة.
وقال الوزير انه لا يوجد معاش اساسي لمن لم يشترك في النظام الحالي بالاضافة الي عدم وجود آلية لرفع قيمة المعاشات المتدنية.. بينما يقر مشروع قانون المعاشات الجديد بأحقية كل مصري بمعاش شهري بحد أدني 001 جنيه بشرط بلوغه سن ال 56 بصرف النظر عن اشتراكه.. بالاضافة الي ان النظام الجديد يتضمن آلية لرفع قيمة جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزءا من المعاش الأساسي.
وأوضح د. غالي ان القانون الحالي لا يتضمن آلية لاستفادة المؤمن عليه من عوائد استثمار أموال التأمينات.. بينما يسمح النظام الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار اموال التأمينات وتم النص علي ان الخزانة العامة ضامنة لأموال المؤمن عليهم وبمعدل عائد لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال فترة اشتراكهم. واشار وزير المالية إلي ان النظام الحالي يضمن في حالات الوفاة والاصابة بعجز معاشا شهريا في حدود 56٪ من أجر المؤمن عليه وبحد أقصي 099 جنيها شهريا مهما كان دخل المؤمن عليه.. مشيرا الي انه اذا كان مشترك أجره 01 آلاف جنيه سيحصل في حالات العجز أو الوفاة علي معاش قيمته 099 جنيها شهريا.. في المقابل يضمن النظام الجديد معاشا شهريا لا يقل عن 56٪ من اجمالي قيمة الاجر الاخير قبل وفاة أو عجز المؤمن عليه وبدون حد أقصي .. مؤكدا انه اذا كان المشترك أجره 01 آلاف جنيه شهريا سيحصل في حالات العجز أو الوفاة علي معاش قيمته 0056 جنيه شهريا علي الاقل وشدد الوزير علي ان مشروع قانون المعاشات الجديد حافظ علي قواعد توريث المعاش المطبقة في النظام الحالي. وحول اصابة العمل، قال د. غالي انه اذا اصيب العامل اثناء عمله يحق له معاش شهري في حدود 08٪من اجر المؤمن عليه بحد اقصي 0021 جنيه في النظام الحالي ويجمع بين معاش الاصابة والشيخوخة والعجز والوفاة بحد اقصي الفي جنيه.. بينما يحصل العامل المصاب في النظام الجديد علي معاش شهري بنسبة 08٪ من اجمالي الاجر الاخير قبل الاصابة بدون حد اقصي ويجمع بين معاش الاصابة والشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود.
وعن تأمين البطالة اكد الوزير انه اذا اصبح العامل عاطلا عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته فيحق له التمتع بالمزايا التأمينية ويتم منحه في النظام الجديد تعويضا بنسبة 06٪ من اجمالي الاجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة 6 أشهر تتناقص بنسبة 4٪ من الشهر الثاني بدلا من تحديد قيمة تأمين البطالة بمبلغ 009 جنيه شهريا في النظام الحالي مشيرا الي انه تم تعديل الشروط التعجيزية للحصول علي تأمين البطالة في النظام الحالي بحيث تسمح باستفادة أكبر قدر من المتعطلين عن العمل بالإضافة الي ان المؤمن عليه يحصل في النظام الجديد علي المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه.. بينما لا يستفيد المؤمن عليه في النظام الحالي من قيمة الاشتراكات اذا لم يطلب الاستفادة من مزايا تأمين البطالة قبل تقاعده.
وبالنسبة لقيمة الاشتراكات اوضح وزير المالية ان المؤمن عليه يقوم بسداد 9٪ من اجمالي اجره الفعلي بدون حد اقصي بدلا من سداده 31٪ من اجره الاساسي و11٪ من اجره المتغير وبحد اقصي لاجمالي الاجر التأميني 0551جنيها شهريا في النظام الحالي اما تكلفة الاشتراكات علي صاحب العمل لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فيقوم بسداد31٪ من اجمالي الاجر الفعلي وبدون حد اقصي بدلا من سداده 71٪ من الاجر الاساسي و51٪من الاجر المتغير بمتوسط 61٪ وبحد اقصي 0551 جنيها في النظام الحالي. واشار الي ان صاحب العمل يسدد 2٪ من اجمالي الاجر الفعلي للعامل بدون حد اقص لتأمين البطالة في النظام الجديد مع الغاء الحد الاقصي في النظام الحالي.. مؤكدا ان صاحب العمل يسدد 5.1٪ من الاجر الفعلي بدون حد اقصي لتأمين حالات اصابة العمل وتعويض الاجر في حالة المرض.. بدلا من سداد 2٪ في النظام الحالي وبحد اقصي 0551 جنيها.