"الضرائب" تحصل اشتراكات تأمينات اصحاب الاعمال وتغلظ عقوبة التهرب

أعلن الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية ان مشروع قانون التأمينات الجديد يتضمن آلية لتحصيل حصة اصحاب الاعمال في اشتراكات العاملين لديهم من خلال مصلحة الضرائب العامة بدلا من هيئة التأمينات وفقا لبند اجور العاملين في الاقرار الضريبي، للحد من ظاهرة التهرب التأميني.
وقال : النظام الجديد غلظ العقوبة علي المتهربين من 100 قرش في القانون الحالي الي الحبس لمدة عام الغرامة في النظام الجديد.
أضاف ان استحداث هذه القواعد في القانون الجديد جاء نتيجة استغلال بعض اصحاب الاعمال لتشوهات القانون الحالي حيث يقومون بالتأمين علي العاملين لديهم علي اساس رواتب تقل كثيرا عن قيمتها المتبقية.. نظرا لان قانون التأمينات الحالي بحسب القيمة النهائية
للمعاش علي اساس آخر اجرله.. اما النظام الجديد يحتسب قيمة المعاش اساس اجمالي الاشتراكات. الي تشكيل اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات التي ينص علي انشائها مشروع القانون الجديد وذلك بناء علي رغبة منهم ليصل بذلك عدد اعضاء اللجنة الي 11 عضوا.
وقال د. معيط أن النظام الجديد يسمح للمؤمن عليهم وفقا للنظام الحالي التحول اليه دون اي حدود عمرية ولكن بشروط يحددها القانون اما الوافدون الجدد لسوق العمل اعتبارا من يناير 2012 سيتم تطبيق القانون الجديد عليهم اجباريا.. مشيرا الي ان مشروع التأمينات الجديد يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل .