غالى: 100 جنيه حد أدنى للمعاش لمن بلغ 65 سنة

أوضح د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات سوف يتم تطبيقه على الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وسيسمح للعاملين المشتركين بالنظم الحالية بالاستمرار فيها فى حالة رغبتهم فى ذلك أو التحويل إلى النظام الجديد وفق شروط معينة يتم تحديدها.
جاء ذلك فى اللقاء الصحفى الذى عقده وزير المالية اليوم، وحدد فيه أهم ملامح ومزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى لمناقشته، وذلك فى إطار جهد الحكومة وحرصها على توفير مظلة التأمينات والمعاشات لكل مواطن من أجل الارتقاء بمستوى حياتهم وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب.
وأضاف وزير المالية أن النظام الجديد سيشمل جميع فئات الشعب ما عدا العسكريين، وسوف يقوم على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليه بما يعكس أنه كلما زاد اشتراك المؤمن عليه كلما زاد معاشه، وأن المؤمن عليه سيحصل على كشف حساب ربع سنوى يبين رصيده وقيمة معاشه المستحق فى هذا التاريخ.
وأوضح د. غالى أن أهم مزايا القانون الجديد تتمثل فى أنه يغطى كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى، ويستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حساب المؤمن الشخصى، وأن معاش التقاعد عند بلوغ السن سيكون فى حدود من 65% - 75% أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقى الشامل الأخير قبل الإحالة للمعاش بدون حد أقصى للمعاش والذى يعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه.
كما أنه يسمح باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات، وستكون الخزانة العامة ضامنة لأموال المؤمن عليهم ومعدل عائد لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال فترة اشتراكهم.
وقال إن النظام الجديد سيضمن معاشا شهريا لا يقل عن 65% من إجمالى قيمة الأجر الأخير قبل وفاة أو عجز المؤمن عليه بدون حد أقصى أى أن المشترك الذى يبلغ أجره 10000 جنيه شهريا سوف يحصل فى حالة عجزه أو ورثته فى حالة وفاته على معاش قدرة 6500 جنيه شهريا على الأقل.
وأكد د.غالى أن هناك معاشا أساسيا يستحق لكل مصرى بلغ سن ال65 سنة سواء اشترك فى نظام أم لم يشترك بحد أدنى 100 جنيه فى الشهر، وإن قيمة المعاش وفق النظام الجديد سوف يزيد تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل سنة.
وحول الأحقية فى المعاش، قال د. غالى إن المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع تزايد حجم الأموال المتراكمة بحساب المشترك الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار، وإن هناك آلية لرفع جميع المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيهاً فى الشهر من خلال منحها جزءا من المعاش الأساسى.
وشدد غالى على أن القانون الجديد سوف يحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين، وسوف يمنح المؤمن عليه فى حالة إصابة العمل معاشا شهريا مقداره 80% من إجمالى الأجر الأخير قبل الإصابة بدون حد أقصى ، وإن العامل سيجمع بين معاش الإصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى.
وحول تأمين البطالة، قال غالى إن العامل سيحق له مزايا تأمين البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، وسيتم منح العامل تعويض قدره 60% من إجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4% من الشهر الثانى، وإن شروط استحقاق التعويض ستكون نمطية بما يسمح باستفادة كبيرة من تعويض البطالة، سوف يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه.
وأوضح غالى أن المؤمن عليه سيسدد 9% من إجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى. وقال إن تكلفة الاشتراكات على صاحب العمل ستتمثل فى ثلاث فئات، فى حالة الشيخوخة و العجز والوفاة وسيسدد صاحب العمل 13% من إجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى، والثانية فى حالة تأمين البطالة وسوف تكون التكلفة 2% من الأجر الفعلى بدون حد أقصى، والثالثة فى حالة إصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض وتبلغ 1.5% من الأجر الفعلى وبدون حد أقصى .
وفى ختام المؤتمر الصحفى، قال غالى إن الاشتراكات الفعلية للعامل ستقل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله أقل من 3000 جنيه وعلى أساس أن الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى 1/1/2012 سيكون 2250 جنيه.