مشروع قانون التأمينات والمعاشات أمام نظيف قريبا

بعد موافقة الحزب الوطنى عليه خلال مؤتمره السنوى

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم عرض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بالصيغة النهائية على مجلس الوزراء قريبا. تمهيدا لتقديمه لمجلسى الشعب والشورى، حيث وافق عليه مؤتمر الحزب الوطنى الذى اختتم إعماله منذ أيام.
وكشف غالى عن استيراد مصر لنحو 210 ألف توك توك خلال العام المالى الماضى يعمل عليها نحو 300 ألف عامل - كل ثلاثة أشخاص يعملون على جهازى توك توك- لم يؤمن عليهم، كما أن بيانات الغرف التجارية فى المحافظات المختلفة تشير إلى افتتاح ما بين 70 إلى 80 ألف محل صغير خلال العام الماضى، وهو ما يؤكد أن الحجم الحقيقى لفرص العمل التى توافرت برغم تداعيات الأزمة المالية اكبر بكثير من حجم الوظائف التى تم التأمين عليها رسميا والتى تقدر بنحو 750 ألف وظيفة جديدة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أمس لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وشارك فى الاجتماع على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، ووجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحى وممثلى مجلس الدولة وجهاز المحاسبات.
وقال الوزير إن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأمينى والذى نعانى منه حاليا.
وأوضح غالى أن القانون الجديد سيطبق على كل من لم يسبق التأمين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا فى ظل قانون التأمينات الحالى، حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم.
وقال الوزير إن من مزايا مشروع القانون الجديد أنه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من إجمالى قيمة آخر أجر حقيقى حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحى مع حسابها على أساس الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل.
وأضاف غالى، أنه سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذى يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من آخر أجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده فى حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة، أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
وأضاف غالى أنه من المزايا الأخرى الهامة ومراعاة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها فإن المشروع سيزيد من قيمة معاش العجز والوفاة لتصبح بحد أدنى 65% من إجمالى الأجر الأخير.
وقال الوزير إن النظام الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء حسابات تأمينية شخصية لكل مؤمن عليه، بما يمكن كل مشترك بالنظام من معرفة رصيد المبالغ المالية التى دفعها بجانب ما دفعه صاحب العمل كتامين عليه وعائد استثمار تلك المبالغ بصورة دورية منتظمة.
وأكد الوزير استمرار دور الخزانة العامة فى ضمان أموال التأمينات وعوائدها باعتبارها شريكا أساسيا فى منظومة التأمينات الاجتماعية، كما سوف تتحمل الخزانة العامة تمويل الزيادات الدورية فى قيم المعاشات بنسبة التضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظام الحالى، كما أن الخزانة ستقوم بالمساهمة بنسبة 25% من كل جنيه تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات تأمينية، تشجيعا لهم على الانضمام لمظلة التأمينات.