انتهت الحكومة من وضع لمساتها الأخيرة عليه.. مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد أمام البرلمان خلال أيام

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مؤتمر الحزب الوطنى والذى اختتم إعماله منذ أيام وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذى سيتم عرضه بالصيغة النهائية على مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لتقديمه لمجلسى الشعب والشورى، لافتا إلى أن القانون الجديد سيطبق على كل من لم يسبق التامين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل عمره عن 35 عاما ومؤمن عليه فى ظل القانون الحالي، حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار النظام القديم.
وقال د. غالى إنه من مزايا مشروع القانون الجديد انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلى 85% من أجمالى قيمة آخر اجر حقيقى حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحى مع حسابها على أساس الأجر الحقيقى الذى يتقاضاه العامل،كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذى يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده فى حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الاخرى مثل معاش الشيخوخة ،أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
جاء ذلك أمس خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لاعتماد الحسابات الختامية لصناديق التأمينات الاجتماعية،وشارك فى الاجتماع على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبو العطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وجلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التامين الصحى وممثلى مجلس الدولة وجهاز المحاسبات.
وأضاف انه من المزايا الاخرى الهامة ومراعاة للأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنها فإن المشروع سيزيد من قيمة معاش العجز والوفاة لتصبح بحد ادنى 65% من إجمالى الأجر الأخير.
وقال الوزير أن النظام الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء حسابات تأمينية شخصية لكل مؤمن عليه،بما يمكن كل مشترك بالنظام من معرفة رصيد المبالغ المالية التى دفعها بجانب ما دفعه صاحب العمل كتامين عليه وعائد استثمار تلك المبالغ بصورة دورية منتظمة.
وأكد الوزير استمرار دور الخزانة العامة فى ضمان أموال التأمينات وعوائدها باعتبارها شريك أساسى فى منظومة التأمينات الاجتماعية ،كما سوف تتحمل الخزانة العامة تمويل الزيادات الدورية فى قيم المعاشات بنسبة التضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظام الحالى ، كما أن الخزانة سوف تقوم بالمساهمة بنسبة 25% من كل جنيه تدفعه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات تأمينية،وذلك تشجيعا لهم على الانضمام لمظلة التأمينات.
وقال الوزير أن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأمينى والذى نعانى منه حاليا وكشف عن استيراد مصر لنحو 210 ألف توك توك خلال العام المالى الماضى يعمل عليها نحو 300 ألف عامل - كل ثلاثة أشخاص يعملون على جهازى توك توك- لم يؤمن عليهم ،كما أن بيانات الغرف التجارية فى المحافظات المختلفة تشير إلى افتتاح ما بين 70 إلى 80 ألف محل صغير خلال العام الماضى ،وهو ما يؤكد أن الحجم الحقيقى لفرص العمل التى توافرت برغم تداعيات الأزمة المالية اكبر بكثير من حجم الوظائف التى تم التأمين عليها رسميا والتى تقدر بنحو 750 ألف وظيفة جديدة.
وأعلن د. غالى عن الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعى لتزويد فروع ومكاتب البنك فى القرى والمدن الصغيرة بماكينات صرف المعاشات آليا خاصة فى المناطق التى لا يوجد بها مكاتب تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وذلك للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتلك المناطق،مشيرا إلى أن الهيئة ستنتهى من إصدار كروت لصرف المعاشات لجميع أصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال مكاتب ومنافذ التأمينات التابعة للهيئة نهاية العام المالى الحالي.
وأضاف انه بنهاية عام 2010 سيتم الانتهاء من ميكنة عمليات صرف المعاشات بالكامل وإصدار كروت الكترونية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ولن يكون هناك أى صاحب معاش أو مستحق عنه يصرف معاشه بصورة يدوية، مشيرا إلى أنه هناك دراسة حول أداء مشروع الكروت الالكترونية أظهرت أن عمليات صرف المعاش بصورة يدوية تستغرق ما بين 20 إلى 30 دقيقة، فى حين أن الصرف باستخدام الكارت الالكترونى يستغرق ما بين دقيقة إلى 3 دقائق فقط.
وكشف وزير المالية انه تم الاتفاق مع الجهاز المصرفى على تخفيض قيمة العمولة التى تخصمها البنوك التجارية من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نظير استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك فى صرف معاشاتهم لتصبح العمولة 1.5 جنيه بدلا من 1.75 جنيها،مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمكنهم استخدام شبكة ماكينات الصراف الآلى التابعة لوزارة المالية ونقاط البيع المميكنة بالمكاتب ومنافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى لصرف معاشاتهم مجانا بدون خصم أية رسوم.