الحكومةتوافق على مشروع قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذى يتضمن 10 أبواب تشمل111 مادة، وإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى لبدء مناقشته وإقراره.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد الهامة والتى تستهدف فى المقام الأول التأكيد على ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال والزيادات فى قيم المعاشات والتأمينات سنوياً، وبصفة خاصة زيادات المعاشات المنخفضة .
وأكد غالى، أن مشروع القانون ينص فى مادته الثانية بالباب الأول على استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976، والتأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج رقم 50 لسنة 1978، والتأمين الاجتماعى الخاص البديلة رقم 64 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة، مع السماح للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الثلاثة الأولى طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب، مشيراً إلى أن وزارة المالية حريصة على استمرار العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الحالية حتى خروج آخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية، كما أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق فقط على من يدخل سوق العمل لأول مرة اعتباراً من أول يناير من عام 2012.