مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، واحاله لمجلسي الشعب والشوري لمناقشته واقراره. هذا المشروع يبدأ العمل به من اول يناير

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، واحاله لمجلسي الشعب والشوري لمناقشته واقراره. هذا المشروع يبدأ العمل به من اول يناير 2102 وأكد استمرار توريث المعاش وزيادته سنويا بنسبة التضخم ونظام متكامل لتأمينات البطالة.
واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الخزانة العامة تضمن اموال التأمينات وعوائد استثمارها وهذا يوفره القانون الجديد. وان الخزانة العامة تدفع 52٪ مقابل كل مبلغ تسدده العمالة غير المنتظمة تعطي الحق في معاش بالاضافة الي المعاش الاساسي.
في مشروع القانون الجديد ضمان معاش لمن لا معاش له في حالة العجز والوفاة او بلوغ سن ال 56 عاما ومن التيسيرات الجديدة السماح للابناء بالجمع بين معاش والديهم وللأرملة او الأرمل بالجمع بين المعاش ودخل العمل بدون حدود.. وهناك آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدور القانون الجديد وتضمن بندا لتأمين البطالة يمنح معاشا شهريا قدره 06٪ من اجمالي اجر المؤمن عليه قبل تحقق واقعة التعطل لمدة 6 أشهر.
وسيتم تخفيف اجمالي اشتراكات المؤمن عليهم من 41٪ الي 01٪ واصحاب الاعمال من 62٪ الي 5.81٪ وحصة العامل 9٪ و31٪ يدفعها صاحب العمل و02٪ للعاملين بالخارج والعاملين لحساب انفسهم للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ولضمان المعاشات تقرر انشاء لجنة عليا بقرار جمهوري تضم 5 وزراء للاشراف والرقابة علي نظام اموال التأمينات والمعاشات ويعين رئيس الجمهورية رئيس واعضاء مجلس إدارة الهيئة القوية للتأمين والمعاشات لتحقيق الاستقلالية.. وبعد القانون الجديد سيتم تحريك سن الاحالة للمعاش الي 16 سنة في عام 5102 و26 عاما في عام 8102 و36 سنة في عام 1202 و46 سنة في عام 4202 و56 عاما سنة 7202 وذلك بعد ان اثبتت الاحصاءات زيادة سن الوفاة للرجال والسيدات.